وتبرز الأرقام الرسمية الخاصة بهذا الاستحقاق اتساع قاعدة الناخبين وتنوعها، مقابل ارتفاع عدد الترشيحات المقدمة لخوض السباق البرلماني.
موعد الانتخابات التشريعية المغربية 2026
ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليونا و801 ألفا و162 ناخبا، ويشكل الرجال 54% من هذه الكتلة الانتخابية، مقابل 46% للنساء، بينما ينتمي 55% من المسجلين إلى الوسط الحضري، و45% إلى الوسط القروي.
وتكشف البنية العمرية للناخبين عن حضور قوي للفئات الأكبر سنا، إذ يمثل المسجلون الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق، أكثر من 29% من مجموع الهيئة الناخبة.
ولا تتجاوز حصة الفئة الممتدة بين 25 و34 سنة 15%، فيما تمثل الفئة العمرية بين 18 و24 سنة نحو 4% فقط.
وعلى مستوى المنافسة، بلغ مجموع لوائح الترشيح المقدمة عبر مختلف الدوائر 1850 لائحة، تضمنت 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني، أي ما يزيد على 18 مرشحا لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب.
وتستحوذ الدوائر الانتخابية المحلية على الجزء الأكبر من الترشيحات، بعدما بلغ عدد اللوائح المقدمة بها 1615 لائحة، تضم 5505 مترشحين ومترشحات، بمعدل يتجاوز بدوره 18 ترشيحا لكل مقعد.
أما الدوائر الانتخابية الجهوية، فقد سجلت تقديم 235 لائحة مخصصة للنساء، تضم في مجموعها 1783 مترشحة، وباحتساب مختلف صيغ الترشح، وصل عدد الترشيحات النسوية إلى 2658 ترشيحا، ما يجعل الحضور النسائي أحد أبرز ملامح هذه المنافسة الانتخابية.
ويحمل الاستحقاق أيضا جانبا من الاستمرارية داخل المؤسسة التشريعية ىالمغربية، إذ اختار 227 برلمانيا مزاولا إعادة تقديم ترشيحاتهم، سعيا إلى العودة إلى مجلس النواب عبر الانتخابات الجديدة.
وتحمل هذه الأرقام دلالات واضحة بشأن حجم السباق الانتخابي وتوزيع الهيئة الناخبة، من التركيبة العمرية والجغرافية إلى مستوى الحضور النسائي، وعدد المتنافسين على المقاعد البرلمانية، وذلك عشية موعد الانتخابات التشريعية المغربية 2026 في 23 سبتمبر.
