يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحصول على اتفاق "أفضل بكثير" مع إيران، من الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما قبل أكثر من عقد من الزمان، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وُضع هذا الاتفاق، المعروف باسم الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقد اشترط على إيران الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
انسحب ترامب من هذا الاتفاق خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض العقوبات، ما دفع إيران إلى زيادة أنشطتها النووية بشكل كبير. وشنّ ترامب هجومًا على إيران في يونيو الماضي، ثم كرّره هذا العام، لعرقلة مساعيها نحو امتلاك قنبلة ذرية محتملة، وهو ما تنفيه إيران.
ما هي بنود الاتفاق النووي الإيراني في 2015؟
نصّت خطة العمل الشاملة المشتركة على أن تتخلى إيران عن معظم موادها النووية، وأن تُقلّص أنشطتها النووية بشكل حاد، وأن تقبل بالمراقبة الدولية، وأن تتخلى عن الأسلحة النووية.
وبموجب الاتفاق، شحنت إيران 98% من مخزونها من اليورانيوم خارج البلاد. وكانت إيران تمتلك سابقًا ما يكفي من اليورانيوم لصنع ما بين 8 إلى 10 قنابل ذرية بعد اكتمال معالجتها؛ وبعد الاتفاق، لم يتبقّ لديها ما يكفي لصنع قنبلة واحدة.
كما فككت إيران ثلثي أجهزة الطرد المركزي، وهي الأجهزة التي تُعالج اليورانيوم، أو تُخصّبه، ليصبح شكلًا فاعلًا يُمكن استخدامه في الطاقة النووية أو الأسلحة.
ووافقت أيضًا على ألا تُشغّل أكثر من 5060 جهاز طرد مركزي في وقت واحد، وأن تستخدم فقط نماذجها الأقل تطورًا لمدة 10 سنوات. لم يكن مسموحًا بتخصيب اليورانيوم أو تخزينه في منشأة فوردو الإيرانية المدفونة في أعماق الأرض لمدة 15 عامًا.
حظر الاتفاق على إيران تخصيب اليورانيوم حتى عام 2030 بنسبة تتجاوز 3.67%، وهي نسبة كافية للأبحاث والطب، ولكنها غير كافية لصنع القنابل. كما عطّلت إيران مفاعلًا نوويًا كان يُنتج نفايات البلوتونيوم التي يمكن استخدامها في الأسلحة.
ولضمان الامتثال، وافقت طهران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة مخزون اليورانيوم واستخدام أجهزة الطرد المركزي عن كثب، بما في ذلك المراقبة بالكاميرات والمفتشين.
ماذا حصلت إيران في المقابل؟
في مقابل ذلك، رفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، العديد من العقوبات التي فرضوها على إيران لأكثر من عقد من الزمن لمعاقبتها على أنشطتها النووية.
ورُفعت العقوبات عن قطاعات النفط والشحن والمصارف والتأمين الإيرانية. كما رفعت الولايات المتحدة عقوباتها "الثانوية"، التي كانت تستهدف أيّ دولة ثالثة تتعامل مع إيران، ما أزال عقبة رئيسية أمام قدرة إيران على ممارسة الأعمال التجارية مع بقية العالم.
وسُمح لإيران باستئناف مبيعات النفط القانونية، وقبول الاستثمارات الخارجية، وإجراء عمليات شراء خارجية، بما في ذلك عمليات التحديث التي طال انتظارها لأسطول طائراتها التجارية المتهالك.
كما تمكنت إيران من الوصول إلى أصول أجنبية مجمدة منذ فترة طويلة. عند إبرام الاتفاق، قدرت وزارة الخزانة الأميركية أنّ طهران تستطيع سحب نحو 50 مليار دولار من حسابات خارجية، على الرغم من أنّ منتقدي الاتفاق يصرون على أنّ الرقم الحقيقي أقرب إلى 100 مليار دولار.
