وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الثلاثاء العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء في قطاع غزة بأنها "جريمة حرب متكاملة الأركان".
عقدت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة أولى جلساتها الثلاثاء وقال مصطفى إنها ستركز على أولويات 3 تتمثل في:
- تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة.
- تحقيق الاستقرار المالي.
- تنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات.
وأضاف رئيس الوزراء "الإدانة والاستنكار لا تكفي أمام الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وفي الضفة والقدس".
أولى جلسات الحكومة الفلسطينية
وتابع "الإدانة والاستنكار يجب أن يُوجًّه ضد الصمت على الفظائع التي ترتكب، والسماح باستمرارها، وآخرها الجريمة في مستشفى الشفاء - وهي جريمة حرب متكاملة الأركان تم تنفيذها على مرأى ومسمع العالم".
وتعول السلطة الفلسطينية على أن تحظى الحكومة الفلسطينية الجديدة بدعم إقليمي ودولي وعربي يمكنها من تحسين الوضع المالي العام، وإدارة الأمور في قطاع غزة عقب انتهاء الحرب.
وقال مصطفى أمام اعضاء حكومته "سنواصل الجهد ليتحمل العالم مسؤولياته، وأيضاً لنتحمل مسؤولياتنا بتوفير ما يلزم لدعم أبناء شعبنا والوقوف معهم أمام هذا الطغيان، يجب وقف الإبادة وجرائم الحرب فوراً، يجب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار".
وأكد أن حكومته "تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة".
وكرر ما طرحه في برنامجه الحكومي لجهة محاربة الفساد.
وكانت الحكومة الفلسطينية الجديدة أدت اليمين الدستورية الأحد أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يعتبر مصطفى من المقربين منه.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط" ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
