في خطوة جديدة، أعلن وزير التعليم السعودي، الدكتور يوسف البنيان، عن تفويض مساعد الوزير، المهندس محمد بن ناصر الغامدي، ليقوم بصلاحيات معينة، وتفويض مديري التعليم في السعودية بضرورة إنهاء تكليف المدراء كافة التابعين لهم، إلى جانب إغلاق إدارات التعليم والمكاتب. وعلى إثر انتشار هذا الخبر في الأوساط السعودية، تساءل المواطنون عن حقيقة إغلاق إدارات التعليم في السعودية.
ما حقيقة إغلاق إدارات التعليم في السعودية؟
إليكم حقيقة إغلاق إدارات التعليم في السعودية:
من بين الصلاحيات التي قام وزير التعليم السعودي بتفويضها إلى المهندس محمد بن ناصر الغامدي:
- الموافقة على تمديد خدمات العامل في أيّ وظيفة تعليمية، وذلك بعد أن يبلغ السن القانونية والنظامية التي تقضي بإحالته إلى التقاعد خلال العام الدراسي الجاري، وإذا اقتضت المصلحة العامة للعمل في تمديد خدماته، على أن لا يتجاوز هذا التمديد بدء عطلة الصيف. إلى ذلك، على العامل في الوظيفة التعليمية أن يؤكد حاجته الملحة للاستمرار في الخدمة، بهدف رفعها إلى المقام السامي لتقديم طلب التمديد، تبعًا لما جاء في لائحة الوظائف التعليمية كافة، على أن يتم إلغاء تفويض الأخيرة من جانب مديري التعليم.
من بين الصلاحيات التي قام وزير التعليم السعودي بتفويضها إلى مديري التعليم:
- تم تفويض مديري التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة الرياض والقصيم والشرقية وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة والجوف وجدة والطائف والأحساء، تبعًا للمناصب التي يشغلونها، بالصلاحيات التالية: الاعتماد على إغلاق إدارات التعليم في السعودية، وتحديدًا في المحافظات والمكاتب التعليمية التي تتبع لمديري التعليم، وذلك وفقًا للتحول المعتمد والأنظمة والإجراءات المنظمة واللوائح، على أن يتم الاعتماد على إنهاء تكليف مديري التعليم في المحافظات السعودية التابعة لهم، ومديري المكاتب التعليمية التابعة لهم، تبعًا للتحول المعتمد وللأنظمة والإجراءات المنظمة واللوائح، والاعتماد على نقل مديري التعليم في المحافظات التي تتبع لهم، استنادًا إلى الحاجة إلى خبراتهم وخدماتهم واستنادًا على الطلب المقدم من جانبهم، بهدف الاستعانة بهؤلاء كمستشارين مباشرين مرتبطين بهم، من دون أن يؤدي ذلك إلى التزام مالي والاعتماد على العمل من خلال التعديلات والتوجهات التي تصدر من فريق إشرافي على المشروع، ضمن ما يُعرف ب"حوكمة" الإدارات والمكاتب التعليمية، ومن بينها تعديلات تنظيمية متعلقة بالهيكل التعليمي التنظيمي للإدارات التعليمية العامة.
