أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي يواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
كان معارضو إصلاح نظام التقاعد في فرنسا نزلوا إلى الشارع بأعداد أقلّ الخميس.
وتظاهر نحو 380 ألف محتجّ في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد بحسب وزارة الداخلية، و"أكثر من مليون" وفق الاتحاد العمالي العام (CGT)، في تراجع ملحوظ للتعبئة في معظم مدن البلاد.
وبعد حوالي 3 أشهر من الاحتجاج، تراجع عدد المحتجين في عموم البلاد، مقارنة بـ 570 ألفا في السادس من الجاري و740 ألفا في 28 مارس.
وعلى غرار ما حصل في كل مرة تقريبا، وقعت صدامات مع الشرطة.
وقدّرت سلطات العاصمة عدد المتظاهرين في باريس بـ42 ألفا، فيما أشارت تقديرات الاتحاد العمالي العام إلى مشاركة 400 ألف شخص.
وأعلنت سلطات العاصمة توقيف 44 شخصا وجرح عشرة أشخاص بينهم عناصر في قوات الأمن.
