يحدد نظام الجنسية العربية السعودية القواعد المنظمة للجنسية في المملكة، بدءاً من تحديد من يعد سعودياً، مروراً بشروط منح الجنسية للأجانب، وصولاً إلى الحالات التي يمكن فيها إسقاط الجنسية أو سحبها.
وقد سلط خبر اسقاط الجنسية عن عبد الكريم عبد الله أحمد مصطفى الذي أعلن قبل ساعات الضوء على المادة 13 من نظام الجنسية السعودية التي استند لها القرار. هذا ما تنص عليه المادة 13 من نظام الجنسية السعودية.
المادة 13 من نظام الجنسية السعودية
صدر نظام الجنسية السعودية في 22 سبتمبر 1954، ويتكون النص القانوني من 30 مادة.
ويتضمن نظام الجنسية السعودية أحكاماً تتعلق بشروط منح الجنسية واكتسابها وكذلك شروط فقدانها، إضافة إلى تنظيم تجنس السعودي بجنسية أجنبية.
ووفق ما جاء في نص المادة 13 من نظام الجنسية السعودية فإنه يقع إسقاط الجنسية عن حاملها في 4 حالات وهي التالية:
- الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة للنظام
- العمل في القوات المسلحة لدولة أجنبية من دون موافقة مسبقة
- العمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية معادية للسعودية
- قبول وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية والاستمرار فيها رغم الأمر بتركها.
وقد تم الاستناد إلى المادة 13 من نظام الجنسية السعودية وفق ما نشرته إسقاط الجنسية عن عبد الكريم عبد الله أحمد مصطفى بسبب حصوله على جنسية دولة أخرى ولاقى الخبر تفاعلا واسعا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره في حسابات ومواقع محلية.
ولا تسقط الجنسية في السعودية وفق ما ينص عليه القانون تلقائيا إذ لا بد من صدور مرسوم مسبب يشرح سبب اتخاذ هذا القرار ضد الشخص المخالف.
