وجاء الموقف خلال اجتماع لائتلاف إدارة الدولة عقد في القصر الحكومي فجر الخميس، وخصص لبحث التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في العراق، إلى جانب تداعيات الأوضاع الإقليمية على البلاد.
دعم الحكومة العراقية
وأكد الائتلاف بحسب تقارير إعلامية محلية، دعمه لجهود الحكومة في تنفيذ مسار حصر السلاح، وفقا للمنهاج الوزاري الذي أقره البرلمان وأصبح نافذا، مشددا على رفض استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات على دول الجوار، أو جر العراق إلى صراعات لا تخدم مصالحه.
وحذر المجتمعون من أن أي جهة تستخدم السلاح خارج إرادة الدولة، أو تنشئ تنظيما مسلحا خارج القوات المسلحة ستعد خارجة عن القانون، مؤكدين أن الدستور العراقي يحظر هذه الممارسات.
وأدان الاجتماع الهجمات التي استهدفت القوات المسلحة العراقية، وأدت إلى مقتل عدد من أفرادها، داعيا إلى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال خطوات حصر السلاح بعد 30 سبتمبر المقبل.
وأكد المجتمعون أن التعامل مع أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد انتهاء المهلة، سيكون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في إطار تشديد الإجراءات القانونية ضد الجهات التي لا تلتزم بسلطة الدولة.
كما جدد العراق دعمه للتهدئة والحوار في المنطقة، ورفض استخدام القوة لتسوية النزاعات، مؤكدا بحسب التقارير، استعداده للاضطلاع بدور في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراعات، إلى جانب تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة.
وشارك في الاجتماع رئيس الجمهورية نزار آميدي ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني، إلى جانب قادة القوى السياسية المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة.
وأكدت الحكومة العراقية أن حماية الأمن الوطني ومصالح المواطنين، ستظل في صدارة أولوياتها، مع مواصلة تنفيذ مسار حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدام الأراضي العراقية للإضرار بأمن العراق أو دول الجوار.
