حمّل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية التصعيد داخل برلمان إقليم كردستان، واصفا ما شهدته جلسات المؤسسة التشريعية بأنه "انهيار سياسي"، أغلق أبواب التسوية، وزاد تعقيد الأزمة الداخلية.
وقال طالباني الخميس، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لملتقى السليمانية الإستراتيجي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، إن ما جرى داخل البرلمان لا يمكن القبول به أو الاعتراف به باعتباره عملا برلمانيا، معتبرا أن تحويل المؤسسة التشريعية إلى ساحة مواجهة "أمر غير مقبول".
"قرار كردي"
واتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه كان طرفا في الأحداث، مستبعدا إمكانية التسامح بشأن ما وقع، وكشف أن الاتحاد الوطني حاول ترتيب لقاء مع الحزب الديمقراطي، حتى لو اقتصر الأمر على التقاط صورة مشتركة، لكن أطرافا داخل الأخير عرقلت هذه المساعي، مشيرا إلى وجود أقلية في الحزب لا تقبل بأي خطوة نحو التقارب.
وفي حديثه عن العلاقات الخارجية، دعا طالباني الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، إلى ترك المجال أمام الأكراد لمعالجة خلافاتهم الداخلية، قائلا إن واشنطن، إذا لم تكن قادرة على المساعدة في حل مشكلات الإقليم، فعليها مراقبة التطورات من بعيد.
وأشار إلى امتلاك الاتحاد الوطني علاقات صداقة مع شخصيات أميركية وإيرانية وبريطانية، مؤكدا أن حل الخلافات الداخلية ينبغي أن يكون بقرار كردي، بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وحذر طالباني من استمرار الانقسام الإداري والسياسي في الإقليم، الذي قال إنه لا يزال يضم إدارتين ونظامين مختلفين للحكم.
وانتقد تولي الحزب الديمقراطي إدارة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، معتبرا أن ذلك خيار خاطئ، وأن الحزب لا يستطيع أداء دور بناء في إدارة العلاقة مع الحكومة المركزية.
منظومات دفاعية
وعلى الصعيد المعيشي، أقر رئيس الاتحاد الوطني بتزايد استياء سكان الإقليم من الأوضاع الراهنة، وانتقد ضعف المساعدة التي تقدمها حكومة الإقليم للمواطنين، معلنا أن حزبه سيتولى مسؤولية العمل من أجل دعمهم.
وكشف عن توجه لإطلاق مشاريع في قطاعي الكهرباء والغاز، موضحا أنها ستكون مشاريع خدمية لا تستهدف تحقيق الأرباح.
كما دعا الحكومة الاتحادية إلى السماح لإقليم كردستان، بشراء منظومات دفاعية بصورة مستقلة، إذا لم تتمكن بغداد من توفيرها.
وفيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف حقل خور مور، قال طالباني إن تحديد الجهات المسؤولة لا يزال سابقا لأوانه، داعيا إلى إجراء تحقيق جاد ودقيق لكشف ملابسات الهجوم.
وأضاف أن الجانب الإيراني قدم ضمانات بأنه لم يكن وراءه، معربا عن ثقته بقدرة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي على إجراء التحقيقات اللازمة، والوصول إلى نتائج واضحة بشأن المسؤولين عنه.
