تصدر وزير العدل في مصر المستشار محمود حلمي الشريف محركات البحث بعدما أصدر قرارا يقضي بإلغاء اللجنة الخاصة بالتوفيق في المنازعات المشكلة لوزارة قطاع الأعمال العام، ويقضي القرار بإحالة أعمال اللجنة إلى لجنة التوفيق في المنازعات لمجلس الوزراء.
وزير العدل يحيل أعمال لجنة منازعات قطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء بمصر
وبحسب التقارير جاء قرار وزير العدل في مصر بعدما تم الاطلاع على الدستور، وكذلك على القانون رقم 7 لعام 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق ببعض المنازعات، التي يكون أحد أطرافها الوزارات أو الشخصيات الاعتبارية العامة وكذلك تعديلاتها.
كما جاء قرار وزير العدل في مصر بإلغاء اللجنة عقب الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية الذي حمل الرقم 75 لعام 2026 بتشكيل الحكومة والمتضمن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
وتم نشر قرار وزير العدل في مصر في الوقائع المصرية، على أن يتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره حيث تم إصداره في 28 يوليو 2028.
وكان وزير العدل المصري قد شهد في 23 أغسطس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة.
وأكد حلمي أن البروتوكول يعتبر بمثابة خطوة تنفيذية هامة لتحديث القضاء المصري، وشدد على أن عملية ميكنة دورات العمل في محاكم الاستئناف واستخدام الذكاء الاصطناعي تسهم بصورة مباشرة في تسريع الفصل في الدعاوى وتوفير جهد ووقت المتقاضين.
كما تصون أيضا بحسب الوزير، أموال الدولة وحق المواطن.
وقال وزير العدل: "نجاح هذه الخطوة يمثل نموذجا حقيقيا للانسجام والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة".
وأشار إلى أن هذا التعاون بين الجهات المختلفة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية نحو العمل على تطوير بنية المؤسسات التكنولوجية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب التقرير يهدف البروتوكول إلى تحقيق نقلة نوعية في التكنولوجيا الشاملة بمحاكم الاستئناف على مدار 3 أعوام، وتشمل الأعمال بناء مستودع رقمي موحد من أجل الأرشيف الإلكتروني من حفظ القضايا المفصول فيها بشكل نهائي، بجانب إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهاتف المحمول من أجل سهولة التواصل مع المواطنين.
