اتفقت اليونان ومصر على مواصلة المشاورات الرامية إلى توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بينهما، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية اليونانية الخميس.
منطقة اقتصادية
وحددت الاتفاقية التي وقعتها أثينا والقاهرة في 2020، منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين.
وكانت مصر واليونان، في أغسطس 2020، اتفاقا لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق البحر المتوسط، بما يتيح لهما استغلال الموارد الطبيعية، خصوصا احتياطيات النفط والغاز، وفق ما أعلن وزير الخارجية المصري آنذاك سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة.
واعتبرت أثينا أن الاتفاق يقوّض مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتي اعترضت عليها مصر واليونان، معتبرتين أنها تخالف القانون الدولي. ورأت اليونان أن المذكرة تمس حقوقها في الجرف القاري، خصوصا المناطق المحيطة بجزيرة كريت.
وجاء الاتفاق وسط تصاعد التوتر بين تركيا واليونان بشأن التنقيب عن موارد الطاقة وترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، في ظل خلافات أوسع بين البلدين حول بحر إيجه وقبرص.
وكانت اليونان قد وقّعت اتفاقا مماثلا مع إيطاليا في يونيو 2020، لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين.
