قدّم رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنم تشكيلته الوزارية الأولى عقب دخوله مقر رئاسة الحكومة في "داونينغ ستريت"، منهيا أسابيع من التكتم بشأن هوية أعضاء حكومته الجديدة، في خطوة أثارت تكهنات واسعة داخل حزب العمال، خصوصا حول هوية وزير الخزانة الجديد.
وزراء داخل الحكوكة
وجاءت أبرز مفاجآت التشكيل بتعيين جون هيلي وزيرا للخزانة، رغم أن التوقعات كانت ترجح إسناد المنصب إلى إد ميليباند أو شبانة محمود، بحسب صحيفة "التلغراف".
ويعود هيلي إلى وزارة الخزانة بعد خبرة سابقة فيها، وذلك عقب استقالته الشهر الماضي من منصب وزير الدفاع إثر خلاف مع وزارة الخزانة بشأن تمويل خطط الإنفاق الدفاعي.
وفي المقابل، احتفظت شبانة محمود بمنصب وزيرة الداخلية، لتكون أول أعضاء الحكومة الذين يواصلون مهامهم في الإدارة الجديدة.
ومن المتوقع أن تستمر في تنفيذ سياسات أكثر تشددا تجاه الهجرة النظامية وغير النظامية، وهي السياسات التي حظيت بدعم واضح من بورنهام خلال حملته الانتخابية، على الرغم من احتمال مواجهتها اعتراضات من الجناح اليساري داخل الحزب.
أما إد ميليباند، الذي كان يُنظر إليه كأبرز المرشحين لتولي وزارة الخزانة، فقد أُسندت إليه حقيبة الخارجية ليتولى إدارة السياسة الخارجية البريطانية والتعامل مع ملفات دولية معقدة، من بينها الحرب في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط.
وشهدت الحكومة أيضا صعود لويز هيغ إلى أحد أبرز المناصب التنفيذية، بعدما عُينت وزيرة أولى للدولة ووزيرة لمكتب مجلس الوزراء ومستشارة لدوقية لانكستر، لتصبح من أقرب الشخصيات إلى رئيس الوزراء داخل الحكومة بعدما لعبت دورا بارزا في دعمه للوصول إلى السلطة.
وفي إطار التعديلات الوزارية، انتقلت إيفيت كوبر إلى وزارة الصحة، حيث ستتولى الإشراف على إصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية وقطاع الرعاية الاجتماعية، اللذين يعدهما بورنهام من أولويات حكومته.
واستعادت أنجيلا راينر منصبها السابق، في خطوة فسرت على أنها مكافأة لولائها السياسي.
وزراء خارج الحكومة
في المقابل، أطاحت التشكيلة الجديدة بعدد من الوزراء البارزين في حكومة كير ستارمر السابقة، بينهم رايتشل ريفز التي غادرت وزارة الخزانة بعد دفاعها عن حصيلة عملها خلال العامين الماضيين، وديفيد لامي الذي أكد أنه كان يتطلع إلى مواصلة خدمة الحكومة، لكنه أقر بحق رئيس الوزراء الجديد في اختيار فريقه الوزاري.
وشملت قائمة المغادرين اللورد هيرمر من منصب النائب العام واللورد تيمبسون وزير السجون، إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين، بينهم جو ستيفنز، هيلاري بن وبارونة تشابمان، وجميعهم أعربوا في بيانات منفصلة عن دعمهم للحكومة الجديدة وتمنياتهم لها بالنجاح، رغم خروجهم من التشكيلة الوزارية.
