انطلقت الخميس الحملة للانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر في المغرب، حيث يراهن التحالف الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش على تجديد دوره.
وبدأت الأحزاب الترويج لبرامجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سعيا لكسب أصوات نحو 16 مليون ناخب مسجّل مدعوّين لانتخاب 395 نائبا. وتمثّل النساء 46% من الناخبين.
وستكون الفوارق الاجتماعية أبرز ملفات الحملة الانتخابية في المملكة حيث يعاني الشباب من بطالة.
وعكس الملك محمد الـسادس في خطاب العرش في صيف 2025، هذا التفاوت من خلال لفته الى أن المغرب "يسير بسرعتين".
وتدخل الأحزاب المغربية الانتخابات في ظل عزوف واضح لدى الفئة الشابة، إذ لا يمثل من تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، سوى 3% ممن سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين.
وفي صفوف المعارضة، يعوّل حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، على الإفادة من هذا الاستياء لدى الشباب.
تنافس ثلاثي
ويسمّي الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية، رئيس الوزراء في المملكة المغربية، على أن يكلّفه العاهل محمد السادس بتأليف الحكومة لولاية مدتها 5 سنوات.ومن بين أبرز القوى المتنافسة، يأمل حزب التجمع الوطني للأحرار في الحفاظ على الأفضلية التي حققها عام 2021 ونيل ولاية ثانية على رأس الحكومة، رغم انسحاب أخنوش من قيادة الحزب.
وستكون الانتخابات بمثابة اختبار لحصيلة ولاية رجل الأعمال ورئيس الحكومة الحالي في الحكم.
ويُعدّ حزب الأصالة والمعاصرة من أبرز منافسي التجمع الوطني للأحرار.
ومن أهم وجوه الحزب، فوزي لقجع، الوزير المكلّف بالميزانية ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، والذي تعزز دوره مع استعداد المملكة للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030.
كما يسعى حزب الاستقلال التاريخي لنيل أفضلية، معوّلا على التمايز في مشهد يهيمن عليه التنافس بين التجمع الوطني وحزب الأصالة والمعاصرة.
