بدأت نيابة مدينة القصير في جنوب البحر الأحمر، التحقيق مع مالك وقبطان سفينة البضائع التي غرقت أمام شاطئ المدينة في الشعاب المرجانية، حول سبب غرق سفينة القصير. ويأتي هذا التحقيق، بعد تحفظ من جانب أجهزة الأمن وتنفيذًا لقرار نيابة مدينة القصير، باستدعاء قبطان ومالك السفينة، لاستجوابهما عن سبب غرق سفينة القصير وملابسات الحادثة.
وكانت الأجهزة المعنية قد قامت في وقت سابق، بإجلاء مالك وقبطان السفينة الغارقة من على متن هذه الأخيرة، من خلال الاستعانة بأحد القوارب قبل أن تتعرض السفينة للغرق، وتبين فيما بعد أنهما بصحة جيدة.
سبب غرق سفينة القصير
- بدأت قصة غرق السفينة منذ أكثر من 10 أيام، عندما غرقت السفينة المحملة بالبضائع والتي كانت تحمل على متنها 21 شخصًا، على الشعاب المرجانية القريبة من القصير في جنوب البحر الأحمر.
- أفادت معلومات أن سفينة البضائع كانت محملة بنحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من مادة المازوت، و50 طنًا من السولار.
- تسبب حادث غرق السفينة في كسر ببدنها بلغ طوله 60 سم، الأمر الذي أدى إلى تسرب مياه البحر إلى داخل غرفة الماكينات وتعطل السفينة عن الحركة.
- قال مراقبون إن حادثة غرق هذه السفينة، هي "واحدة من أكبر الأزمات البيئية التي شهدها شاطئ مدينة القصير في جنوب البحر الأحمر"، حيث تسببت الحادثة في حصول تداعيات بيئية خطيرة، على الرغم من الجهود المكثفة من قبل الجهات المعنية، للسيطرة على الوضع المستجد وتقييم حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسفينة.
- شهدت هذه الحادثة تطورًا بارزًا، حيث تعرضت سفينة البضائع للغرق بشكل كامل، الأمر الذي يهدد، بحسب مراقبون بيئيون، بزيادة تسرب مادة الوقود وكذلك المواد المحملة على متن السفينة إلى مياه البحر، ويزيد بالتالي من الأضرار البيئية المحتملة.
- تتواصل حتى هذه اللحظة أعمال المحاصرة والمكافحة منعًا لتسرب الوقود.
