hamburger
userProfile
scrollTop
أخبار

إقرار قانون مكافحة معاداة السامية في إيطاليا يثير المخاوف

آخر تحديث:
وكالات
إيطاليا تقر قانونا لمكافحة معاداة السامية والمعارضة اليسارية ترفضه (رويترز)
إيطاليا تقر قانونا لمكافحة معاداة السامية والمعارضة اليسارية ترفضه (رويترز)
verticalLine
fontSize

دشن البرلمان الإيطالي بشكل نهائي مشروع قانون يهدف إلى مكافحة معاداة السامية، بينما تضمن تعريفا أثار جدلا، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقه إلى تقييد حرية التعبير والتضامن مع الفلسطينيين.

معاداة السامية 

وأقر مجلس النواب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء التشريع بأغلبية 147صوتا مقابل 93 صوتا، وينص على اعتماد تعريف (التحالف الدولي لحفظ ذكرى الهولوكوست) لمعاداة السامية، والذي يدرج بعض أشكال انتقاد إسرائيل ضمن الأمثلة على السلوك المعادي للسامية.

ويقول المعارضون إن هذا الإجراء قد يكون له تأثير سلبي على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، في حين يقول الائتلاف الحاكم المنتمي إلى يمين الوسط بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إنه ضروري لمكافحة العنف والتمييز.

ولا يتضمن القانون عقوبات مالية أو جنائية للمخالفين.

وقال أنجيلو بونيلي وهو أحد قادة تحالف الخضر واليسار "يستغل اليمين مشروع قانون معاداة السامية لقمع الانتقاد".

وشهدت إيطاليا حراكا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع حرب غزة في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وأيدت الأحزاب اليسارية هذا الحراك على نطاق واسع، في حين اتهمت حكومة ميلوني بعض المتظاهرين بإثارة الفوضى.

الجاليات اليهودية

ورحبت رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية ليفيا أوتولينجي، بتمرير مشروع القانون قائلة إنه سيعزز "الأجسام المضادة الديمقراطية" بالمجتمع المدني الإيطالي. وقالت في بيان: "مكافحة معاداة السامية ليست معركة حزبية، بل معركة من أجل المجتمع ككل ولا يمكن أن تخضع للتحالفات السياسية".

على الرغم من أن اليسار رفض مشروع القانون إلى حد كبير، إلا أن مجموعة صغيرة من نواب الحزب الديمقراطي -حزب المعارضة الرئيس- امتنعت عن التصويت متحدية دعوة القيادة للتصويت ضده، مما يسلط الضوء على الانقسامات الداخلية حول هذه القضية.

وندد الحزب الديمقراطي بالعنف في غزة، لكنه لم يكن صريحا في مواقفه بالقدر نفسه الذي أبداه حليفاه حركة (5-نجوم) وتحالف الخضر واليسار، اللذان اتهما إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وحثت أحزاب المعارضة الحكومة مرارا على تعديل تعريف معاداة السامية. لكن نداءاتها لم تلق آذانا صاغية، ورفض الائتلاف الاتهامات بأن الإجراء سيحد من النقاش حول إسرائيل، مؤكدا أن الانتقادات السياسية ستظل محمية تماما.

حرية التعبير

وقال باولو إميليو روسو من حزب (إيطاليا.. إلى الأمام) الشريك في الائتلاف الحكومي: "لم يسع أحد قط إلى تقييد حرية التعبير والانتقاد، حجر الزاوية في ديمقراطيتنا".

ويرى مؤيدو القانون وجود ضرورة لضمانات أقوى بعد ارتفاع وقائع معاداة السامية منذ اندلاع حرب غزة.

وسجل مرصد معاداة السامية الإيطالي، وهو وحدة بحثية تتبع (مركز التوثيق اليهودي المعاصر) في ميلانو لرصد وقائع معاداة السامية على مستوى إيطاليا، 963 حالة في عام 2025، أي ما يقارب 4 أمثال العدد المبلغ عنه في 2022.

وقال مدير مركز التوثيق اليهودي المعاصر جادي لوزاتو فوجيرا لـ"رويترز": "شهدنا زيادة في الوقائع التي تتضمن دفع الأشخاص أو البصق عليهم أو صفعهم. سجلنا 18 حالة في 2025 و10 حالات في الأشهر الـ6 الأولى من هذا العام".

news_suggested_videos_المشهد اليوم 18-11-2026
play