تعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن الصين تعمل على تطوير جيل جديد من الأسلحة النووية، وأنها أجرت على الأقل اختبارا تفجيريا سريا واحدا في السنوات الأخيرة في إطار مسعى أوسع لتحويل ترسانتها النووية بالكامل إلى الأكثر تقدما تكنولوجيا في العالم، وفقا لمصادر عدة مطلعة على التقييمات الاستخباراتية الأميركية.
وأضافت شبكة "سي إن إن" الأميركية في تقرير أن تقييم الولايات المتحدة بشأن نية الصين الارتقاء جذريا بقدراتها النووية يغذي نقاشا داخل مجتمع الاستخبارات وخارجه حول ما إذا كان هناك تحول في تفكير بكين بشأن إستراتيجيتها النووية.
كما أن استثماراتها في ترسانتها النووية تدفعها إلى الاقتراب من مستوى الندية مع روسيا والولايات المتحدة، وقد تفضي إلى قدرات تقنية لا تمتلكها أي من القوتين النوويتين المهيمنتين حاليا.
وبحسب التقرير، أجرت الصين سرا اختبارا نوويا تفجيريا في يونيو من عام 2020 في منشأة "لوب نور" في شمال غربي البلاد، رغم وقف اختياري ذاتي لمثل هذه الأنشطة قائم منذ عام 1996، وكانت تخطط لإجراء المزيد في المستقبل، وفقا للمصادر وتصريحات حديثة لمسؤولين أميركيين.
وأدت الأدلة التي جمعت ضمن مراجعة لاحقة لحدث يونيو 2020 إلى استنتاج مسؤولين أميركيين بأن الاختبار كان مدفوعا بسعي الصين إلى تطوير أسلحة نووية من الجيل التالي، بحسب المصادر.
ويشمل ذلك جهودا لتطوير أنظمة تسليح إضافية قادرة على إطلاق رؤوس نووية متعددة ومصغرة من صاروخ واحد.
كما يبدو أن الصين تطور أسلحة نووية تكتيكية منخفضة العائد يمكن نشرها ضد أهداف أقرب جغرافيا، بما في ذلك في سيناريوهات ترد فيها بكين على دفاع أميركي محتمل عن تايوان، وفق المصادر التي تحدثت إلى "سي إن إن".
وكان مسؤولون استخباراتيون أميركيون قد أفادوا علنا بأن الصين توسع مواقعها النووية بشكل مكثف، مع اشتباه محللين في أنها تسعى إلى تقنيات جديدة.
ويعتقد مسؤولون أميركيون الآن أن هناك أدلة قوية تدعم هذه النظرية، بسبب ما تم التوصل إليه بشأن اختبار 2020.
ترسانة نووية صينية
وتمتلك الصين ترسانة نووية منذ عام 1964، وقد أنتجت رؤوسا حربية بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في العالم، إلا أن حجم ترسانتها لا يزال أقل بكثير من موسكو وواشنطن اللتين تمتلكان النصيب الأكبر من الأسلحة النووية عالميا.
وأضاف التقرير أن الصين تنظر إلى قدراتها النووية باعتبارها وسيلة للدفاع الذاتي وردع الدول الأخرى عن استخدام أو التهديد باستخدام أسلحتها النووية ضدها.
واعتمدت سياسة عدم البدء بالاستخدام، إلا أن نقترحها لعام 2023 بشأن الحكومة العالمية لم يشر إلى هذا الالترزام، ما أثار تكهنات بشأن احتمال تغير موقفها.
ويؤكد مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مصممة على جر الصين إلى اتفاق نووي، مشيرين إلى أن كشف جزء مما تعرفه واشنطن قد يشكل ضغطا لدفعها إلى طاولة المفاوضات.
ويُنظر إلى النمو السريع وتحديث جيش التحرير الشعبي الصيني باعتباره تنفيذا لوعد قديم قطعه الرئيس الصيني بتحويل أكبر قوة مسلحة في العالم إلى جيش عالمي الطراز.
