نفى نيكولاي ملادينوف، كبير ممثلي "مجلس السلام" في غزة، وجود أي اتفاق مالي بين المجلس وحركة "حماس"، وذلك بعد تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان" تحدث عن اتفاق لتغطية ديون مستحقة على الحركة لجهات خارجية بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار.
اتفاق مالي
وقال ملادينوف، في منشور باللغة العبرية على منصة "إكس"، إن ما تردد بشأن وجود "اتفاق مالي" بين المجلس و"حماس" هو "كاذب"، مؤكدا أن هذا المقترح "لم يُناقش أو يُتفاوض بشأنه أو يخضع للدراسة"، ولن يكون مطروحا مستقبلا.
وشدد ملادينوف على أن "حماس" لن يكون لها أي دور في إدارة غزة، ولن يكون لها أي وصول إلى الأموال"، موضحا أن أموال "مجلس السلام" لا تُحوّل عبر الحركة، وأن جميع العقود تخضع للمراجعة والموافقة، فيما يجري التحقق من المشروعات قبل صرف مستحقاتها، وتبقى الحسابات مفتوحة للتدقيق من جانب الحكومات المانحة.
وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول في "مجلس السلام" لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن البند الـ5 من خارطة الطريق المكونة من 15 نقطة لا يمثل اتفاقا ماليا مع "حماس"، وإنما يتيح تقييم بعض الالتزامات المستحقة بشكل منفصل، بما في ذلك مستحقات موظفين عموميين أو موردين قدموا خدمات فعلية لسكان القطاع.
وشدد المسؤول على أن ذلك لا يعني دفع أموال لـ"حماس" أو تغطية التزامات مرتبطة بالإرهاب أو الفساد أو سوء الإدارة المالية.
نزع السلاح
وفي منشوره، دعا ملادينوف إسرائيل إلى تأييد خارطة الطريق الخاصة بنزع السلاح في غزة، معتبرا أنها تمثل الخيار الأفضل أمامها، ومؤكدا أن إسرائيل ليست مطالبة باتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها على الأرض.
وقال إن الهدف النهائي يتمثل في "التفكيك الكامل للأسلحة" وضمان ألا يشكل قطاع غزة مجددا تهديدا من النوع الذي واجهته إسرائيل في 7 أكتوبر.
وأضاف أن البدائل المطروحة تتمثل في بقاء "حماس" في السلطة وإعادة بناء قدراتها العسكرية، أو عودة إسرائيل إلى السيطرة على كامل سكان قطاع غزة، وهو ما ستكون له، بحسب تقديره، كلفة بشرية وعسكرية واقتصادية هائلة.
وفي المقابل، طرح "مجلس السلام" خيارا ثالثا يقوم على "نزع السلاح الكامل، وإقامة إدارة مدنية، ونشر قوة أمنية دولية بقيادة أميركية، إلى جانب آليات للرقابة والتحقق".
