قال وزير المالية السوري يسر برنية الثلاثاء إن من المتوقع نمو الاقتصاد بأكثر من 8% سنويا على مدار السنوات الـ3 المقبلة، في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي خططه لعقد مؤتمر استثماري كبير في دمشق العام المقبل للمساعدة في إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
وتوقع برنية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 12.8% خلال العام الجاري، وذلك في أثناء عرضه التوقعات الاقتصادية في منتدى الشراكة من أجل سوريا الذي يشارك فيه داعمو دمشق الدوليون.
ولم يقدم توقعات محددة لعامي 2027 و2028، ولم يذكر كذلك العوامل الرئيسية الكامنة وراء النمو المتوقع.
وقال برنية خلال الاجتماع الذي انعقد في دمشق إن الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، غير المعدل حسب التضخم، من المتوقع أن يرتفع من 48.1 مليار دولار هذا العام إلى 70.1 مليار بحلول 2029.
وسوريا في مرحلة تعاف من حرب أهلية دارت رحاها على مدى 14 عاما وانتهت في ديسمبر 2024 عندما أطيح بالرئيس آنذاك بشار الأسد.
وذكرت الأمم المتحدة أن حجم الاقتصاد تقلص بأكثر من النصف بين 2010 و2022، وأن أكثر من 90% من السكان يعيشون في فقر.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، لرويترز على هامش المنتدى إن التمويل العام وحده لن يكون كافيا لدعم سوريا.
وأضافت: "منتدى اليوم تمهيد للمؤتمر الدولي الكبير الذي ينعقد هنا العام المقبل، والذي سيكون معنيا بالاستثمار".
مساعدات الاتحاد الأوروبي
استعرض برنية خططا لرفع إيرادات الدولة من 17% إلى ما يزيد على 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وزيادة الإيرادات الضريبية المباشرة من 2.7% إلى أكثر من 10%، مع خفض معدلات الفقر إلى النصف، لكنه لم يوضح كيف سيجري تحقيق ذلك.
وذكرت شويتسا أن 340 مليون يورو من حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي المخصصة لسوريا للعامين الحالي والمقبل، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 620 مليون يورو، ستخصص لدعم الخدمات الاجتماعية والأساسية، بما يشمل التعليم، بينما سيخصص الجزء المتبقي للمساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن هذه الأموال قيد المراجعة الإدارية والقانونية قبل صرفها الفعلي، في حين سيتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بحزمة أخرى منفصلة قيمتها 175 مليون يورو، أعلن عنها عام 2025، بحلول نهاية العام الجاري.
وذكرت شويتسا أن التكتل يدعم مشروعا لإعادة تأهيل محطة دير علي الحرارية بالقرب من دمشق تبلغ كلفته 11.8 مليون يورو، ويسعى في الوقت ذاته لجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.
وأطلقت سوريا والاتحاد الأوروبي خلال المنتدى مركزا للمساعدة الفنية لدعم الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، ووقعا عقودا تنموية جديدة بتمويل أوروبي، واتفقا على خطوات لتسهيل وصول الصادرات السورية إلى الأسواق الأوروبية.
وأشارت شويتسا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا أمس الاثنين على المضي قدما في إحياء اتفاقية الشراكة التي شابها الجمود لفترة طويلة وجرى التفاوض بشأنها عام 2008 في عهد الأسد، لكن سيتعين على سوريا سن تشريعات وتحديث لوائح تنظيمية لتهيئة نظامها المالي بما يتوافق مع بنود التجارة الحرة الواردة في الاتفاقية.
وقالت شويتسا: "لن يستثمر أحد رأس ماله في بلد لا يتمتع فيه رأس المال بالأمان".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمول تدريب 900 ضابط شرطة سوري في أكاديمية بالأردن، في إطار برنامج سنوي كلفته 4 ملايين يورو، واصفة هذه الخطوة بأنها تعاون ثلاثي بين التكتل وعمّان ودمشق.



