استرد العراق 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي (نحو 16 مليون دولار)، على خلفية قضية احتيال مالي تورطت فيها شركتان عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق مخالفة للقانون، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد.
تفاصيل القضية
ووفق بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء في العراق، تمكنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية من استعادة المبلغ بعد كشف عمليات احتيالية استهدفت الاستفادة من الفارق بين أسعار صرف الدولار، من خلال تنفيذ تحويلات مالية إلى الخارج بطرق غير قانونية.ووفق ما كشف عنه المجلس فقد تمت عملية استرداد الأموال تحت إشراف قاضي أول المحكمة.
حملة موسعة
وتأتي العملية في إطار جهود قضائية لملاحقة الشركات التي تعتمد أساليب مخالفة للقانون لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى يُشتبه في اتباعها الأسلوب نفسه، بما يحقق أرباحاً غير مشروعة على حساب المال العام.
وتأتي هذه القضية في سياق ملاحقات قضائية لعمليات التلاعب بفروقات أسعار صرف الدولار والتحويلات المالية الخارجية، في ظل مساعي السلطات العراقية للحد من التجاوزات المرتبطة بسوق الصرف وحماية الأموال العامة.
