في لحظة تطور تشريعي تشهد تطورا لافتا، حرك قانون الأحوال الشخصية الجديد في ملف لطالما أثار أزمات عديدة قانونية ومجتمعية. حيث إن أي زواج عرفي في مصر كان يصطدم بعوائق عديدة ويترتب عليه مشكلات جمّة. وفي ظل أزمة تبدو متراكمة وخلفت نتائج سلبية عديدة، ينهي القانون الجديد هذه الظاهرة، ويطوي، ربما، صفحتها.
الزواج العرفي في مصر
وفي ظل نقاش مجتمعي حاد، استمر لفترات ليست بالقليلة بينما بعث باستقطابات عديدة، فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يضع حلولا نهائية للأزمات التي يتسبب فيها وقوع زواج عرفي في مصر، ويخفف من تبعات تلك القضايا المعقدة التي شهدتها محاكم الأسرة المصرية لسنوات.
بالتالي، من المرجح أن يحد القانون الجديد من ظاهرة انتشار حالات الزواج العرفي، أو بالأحرى حماية حقوق المرأة والأطفال في ظل هذا النوع من الارتباط الذي بالعادة ما يؤدي لنزاعات قضائية تخص النسب والطلاق والنفقة.
أي زواج عرفي في مصر هو ذلك الذي يجري بعقد لا يكون موثقا بشكل رسمي، وذلك من خلال ورقة عادية/ عرفية بين الطرفين إلى جانب حضور شهود، غير أن هذه الورقة لا يترتب عليها أي أثر قانوني يضمن حقوق المرأة حيث لا يتم تسجيله لدى المأذون أو في السجلات الرسمية المختصة بالدولة.
النسب والنفقة والميراث
وتميل بعض الآراء إلى اعتبار حالات من هذا الارتباط الذي فيه زواج عرفي في مصر صحيحة من الناحية الشرعية في حال كانت مستوفية الأركان والشروط، إلا أن المعضلة الرئيسة تتمثل في غياب التوثيق القانوني الأمر الذي يترتب عليه فشل الزوجة في كثير من الحالات الحصول على استحقاقاتها القانونية وإثبات حقوقها أمام القضاء خصوصا ما يخص النسب والنفقة والميراث فضلا عن إثبات العلاقة الزوجية من الأساس.
وثمة دعاوى قضائية عديدة توثق فصولها حوادث صعبة مع ضياع حقوق النساء والأطفال بإثبات الزواج أو النسب. ولذلك، فإنه بناء على قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيكون من الضروري توثيق الزواج لحفظ الحقوق القانونية المادية والمعنوية، وتضييق الاعتداد القانوني بأي زواج عرفي في مصر أمام المحاكم، عدا بعض الحالات المرتبطة بإثبات النسب أو وقوع الطلاق.
