قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إنه يأمل في أن يتوصل الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف نتانياهو، في تصريحات تلفزيونية بعد ساعات من إقرار الكنيست لقانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، أن المحاكم ستبقى مستقلة.
وأضاف نتانياهو في تصريحات صحفية:
- التصويت على التعديل القضائي كان خطوة ضرورية للديمقراطية.
- سنواصل العمل باتجاه الحوار والاتفاقات مع المعارضة.
- الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن أي خلاف سياسي.
وأقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين مشروع القانون الأول في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة نتانياهو وذلك بعد انهيار المساعي التي بذلت حتى اللحظة الأخيرة للتوصل إلى تسوية وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بإسرائيل منذ أشهر.
جاء إقرار التعديل على قانون يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة إذا كانت "تفتقر للمعقولية" بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة وبعضهم يردد هتاف "يا للعار!".
وبدأت الاحتجاجات على التعديلات في وقت مبكر من اليوم بعدما اقتادت الشرطة بعيدا محتجين قيدوا أنفسهم بالسلاسل وأغلقوا الطريق أمام البرلمان.
وبحلول المساء، خرج المحتجون إلى شوارع المدن في أنحاء البلاد.
وتمثل الخطوة جزءا من خطة أعلنتها الحكومة في يناير كانون الثاني، بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثار قلق الحلفاء في الخارج حول سلامة الديمقراطية في إسرائيل.
