اقترحت الحكومة الهندية، تشديد عقوبات السجن وزيادة الغرامات في قضايا تسريب أسئلة الامتحانات، في محاولة لاستعادة الثقة بعدما هزّت البلاد احتجاجات قادها شبان وطلاب، وتركزت على إصلاح النظام التعليمي.
وبموجب التعديل القانوني المقترح الذي أُحيل على البرلمان، سترفع العقوبة القصوى بالسجن للمتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات من 5 إلى 10 سنوات، فيما قد تتجاوز الغرامات مليون دولار، على أن تُسرّع المحاكمات في هذه القضايا.
أسابيع من الاحتجاجات
وتأتي المبادرة التشريعية بعد أسابيع من الاحتجاجات على تسريب أسئلة الامتحانات ومخالفات أخرى، بلغت ذروتها باستقالة وزير التربية دارمندرا برادان الأسبوع الماضي.
وحظيت الاحتجاجات التي قادتها حركة "حزب الصراصير" الناشطة عبر الإنترنت، بتأييد واسع من الطلاب الشباب في أنحاء البلاد، وشكلت تحديا كبيرا لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال وزير العلوم جتيندرا سينغ أمام مجلس النواب إن التعديلات المقترحة تؤكد "التزام هذه الحكومة الراسخ حماية مصالح طلاب هذا البلد وشبابه".
وأضاف أن التغييرات تهدف إلى جعل القانون "أكثر صرامة وضمان تحقيق العدالة بسرعة"، بما يتيح "تعزيز صدقية هذه الامتحانات واستعادتها".
واستأنف البرلمان أعماله الأسبوع الماضي في دورته الموسمية، لكن جلساته الأولى تعطلت مرارا بسبب مطالبة نواب المعارضة بمحاسبة المسؤولين عن حملة الشرطة على الاحتجاجات التي قادها الطلاب.
وأمرت المحكمة العليا الثلاثاء بالإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولا سوابق جنائية لديهم.
