اعتبر الخبير في الشؤون الإستراتيجية والأمنية عبد الحق الصنايبي أن انتقال المغرب وإسرائيل من مكاتب الاتصال إلى مستوى السفارات لا يمثل اتفاقا جديدا بين البلدين، وإنما يأتي في إطار تنزيل الاتفاق الثلاثي الموقع عام 2020 بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضح الصنايبي في تصريح خاص لـ "المشهد" أن التفاهم الجديد، يتصل بتفعيل ما نص عليه الاتفاق السابق بشأن تطوير التمثيل الدبلوماسي، وصولا إلى تعيين سفيرين ورفع مستوى البعثتين إلى سفارتين، معتبرا أن الخطوة تعكس استمرار التزامات الدول الثلاث منذ استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.
لماذا الآن؟
وجاء الإعلان عقب اجتماع ثلاثي في نيويورك جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، بحضور السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز.
وشملت التفاهمات أيضا استكمال اتفاقين يتعلقان بحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي قبل نهاية عام 2026، إلى جانب توسيع الرحلات الجوية المباشرة، وتنظيم زيارات رفيعة المستوى بين البلدين.
ويربط الصنايبي توقيت هذه الخطوة بالبيئة الإستراتيجية المحيطة بالمغرب، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية للدول تحددها عناصر القوة، وهامش المناورة والتحالفات.
واعتبر أن التطورات في شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، تجعل التحالفات الخارجية عاملا مهما في حسابات الرباط.
وأولى الخبير أهمية خاصة لحضور الجانب الأميركي في المسار، مشددا على أن الاتفاق لا ينبغي اختزاله في العلاقات المغربية الإسرائيلية، لأنه اتفاق ثلاثي تشكل الولايات المتحدة طرفا أساسيا فيه.
واشنطن والصحراء المغربية
وفي هذا السياق، أشار الصنايبي إلى أهمية الدور الأميركي داخل مجلس الأمن في ملف الصحراء المغربية، معتبرا أن واشنطن تمثل عنصرا محوريا في حسابات المغرب بشأن النزاع، خصوصا مع تأكيد الولايات المتحدة وإسرائيل دعمهما للموقف المغربي من القضية.
وتضمنت التفاهمات الجديدة تأكيد الولايات المتحدة وإسرائيل اعترافهما بسيادة المغرب على الصحراء ودعمهما لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، فيما رأى الصنايبي أن حضور المسؤول الأميركي في الاجتماع الثلاثي، يحمل دلالة على أهمية الملف في المرحلة المقبلة.
واعتبر الصنايبي أن العلاقة مع إسرائيل تمنح المغرب، في إطار الشراكة الثلاثية مع الولايات المتحدة، هامشا إضافيا للتحرك على المستوى الدولي، لكنه شدد على ضرورة عدم فصل الدور الإسرائيلي عن الوزن السياسي والإستراتيجي لواشنطن.
ولا يقتصر التطور الجديد على الجانب الدبلوماسي، إذ تشمل التفاهمات توسيع التعاون في مجالات التجارة والمال والاستثمار والزراعة والمياه والطاقة والاتصالات والأمن الغذائي والتكنولوجيا والابتكار.
الالتزام بقضية فلسطين
كما توقف الصنايبي عند البعد المرتبط بالجالية اليهودية المغربية، معتبرا أن الإشارة إلى الروابط التاريخية بين العرش المغربي واليهود المغاربة تعكس، في رأيه، مكانة مؤسسة إمارة المؤمنين، ودورها في التواصل مع اليهود المغاربة داخل المغرب وخارجه.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الصنايبي على أن تطوير العلاقات مع إسرائيل لا يعني تغير الموقف المغربي من القضية، مشيرا إلى استمرار دعم الرباط لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دعم حل الدولتين وحق العودة.
وأشار كذلك إلى رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، معتبرا أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على هذا الدور بالتوازي مع تطوير علاقاته مع إسرائيل.
وبحسب الصنايبي، فإن الانتقال إلى مستوى السفارات يمثل مرحلة جديدة في تنفيذ المسار الذي بدأ بالاتفاق الثلاثي عام 2020، مع توسع متزامن في مجالات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والإستراتيجي.
