ذكرت صحيفة شرق الإيرانية أن البرلمان الإيراني أقر اليوم الأحد المبادئ العامة لمشروع قانون يجرم إجراء مقابلات أو أي شكل من أشكال التواصل مع وسائل الإعلام التي تعتبر معادية لطهران، بما في ذلك وسائل الإعلام التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل والممولة من أي منهما.
وقال عضو لجنة الشؤون القضائية والقانونية في البرلمان عثمان سالاري، إن البنود التفصيلية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى مواجهة نفوذ أجهزة المخابرات الأجنبية، لم تُناقش أو تُقر بعد.
وأضاف قائلا لوكالة ميزان للأنباء إن "التقارير المتداولة بشأن تفاصيل مشروع القانون لا ينبغي اعتبارها نهائية في هذه المرحلة".
وبموجب مشروع القانون، سيحُظر إجراء المقابلات أو المشاركة في مناقشات مع هذه الوسائل الإعلامية، وسيواجه المخالفون عقوبات السجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنتين.
وسيتطلب إجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية أخرى إخطار وزارة الاستخبارات، في حين ستكون عقوبة الاتصال بالسفارات الأجنبية أو مكاتب المنظمات الأجنبية أو المؤسسات غير الإيرانية الأخرى دون إخطار وإذن كتابي من وزارة الخارجية هي التغريم والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية.
تشديد العقوبات
ويقضي مشروع القانون أيضا بتشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية التي ترتكب بتوجيه أو إشراف من أجانب، ويحظر تقديم معلومات إلى الأجانب دون موافقة وزارة الاستخبارات، ويقيد التعاون العلمي مع المؤسسات الأجنبية غير المدرجة في قائمة معتمدة.
ويشمل أيضا المعاقبة على المقترحات السياسية أو التشريعية المقدمة بتوجيه من أجهزة المخابرات الأجنبية، إذا كان من شأنها الإضرار بأمن إيران أو استقلالها، بالسجن لمدة تصل إلى 30 سنة.
وستكون المحاكم الثورية هي المختصة بالنظر في هذه القضايا.
وسيناقش البرلمان مشروع القانون مادة مادة، وبمجرد إقرار البرلمان لللنص النهائي، سيحال إلى مجلس صيانة الدستور لمراجعته قبل أن يصبح قانونا.
وليست هذه المرة الأولى التي تجرم فيها طهران التعاون مع جهات أجنبية، فقد فرض قانون صدر في عام 2025، عقب حرب دامت 12 يوما مع إسرائيل، عقوبات أشد على من يُتهمون بالتعاون مع دول تعتبرها إيران معادية.
وصدر حكم هذا الشهر على المصورة الصحفية الإيرانية یلدا معیری بالسجن لمدة 15 عاما بموجب ذلك القانون، وذلك بناء على اتهامات شملت إجراء مقابلات مع وسائل إعلام تعتبرها السلطات معادية وتزويد منظمات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل بصور فوتوغرافية.
