قالت النائبة اللبنانية غادة أيوب إن قانون العفو العام سيفتح الطريق أمام لبنانيين لجأوا إلى إسرائيل عقب تحرير جنوب لبنان عام 2000 للعودة إلى البلاد.
وأضافت في منشور على منصة "إكس": "بعدما نجحنا في إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد أكثر من 14 عاماً على تقدّم النائب إيلي كيروز باقتراحه عام 2012، نقترب اليوم، مع قانون العفو العام، من تحقيق عدالة أخرى طال انتظارها".
وتابعت: "أهلنا اللبنانيون الذين لم ينضووا عسكرياً أو أمنياً ولجأوا إلى إسرائيل بعد تحرير الجنوب عام 2000، بمن فيهم عائلاتهم، سيستفيدون حكماً من العفو العام، بما يفتح أمامهم أخيراً طريق العودة إلى وطنهم".
وصرحت بأن "المفارقة أن القانون 194/2011، الذي تقدّم به التيار الوطني الحر في عزّ تفاهمه مع حزب الله، بقي طوال 15 عاماً حبراً على ورق، من دون إصدار المراسيم التطبيقية التي تتيح عودتهم".
وأشارت إلى أنه "ما بقي معلّقاً 15 عاماً، يحسم اليوم بنصّ القانون"، وتابعت قائلة: "هؤلاء لبنانيون، ولبنان لا يتخلّى عن أبنائه".
وأقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانونا للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترَض أن يستفيد منه تباعا آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين.
وطالبت قوى سياسية لبنانية على مدى سنوات بإقرار القانون، لكن انقسامات عميقة حالت دون ذلك. ولم تعلن السلطات بعد عدد المستفيدين منه.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان "إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلا".
وتهدف الخطوة بالدرجة الأولى إلى تخفيف الاكتظاظ من السجون حيث يقبع موقوفون منذ أعوام من دون محاكمات.
وطالبت أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع الدولة العبرية خلال سنوات الاحتلال.
