قرر مجلس الوزراء الأردني البدء بإجراء تعديلات على مجموعة من القوانين المرتبطة بقضايا الإرهاب، بهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وتتضمن التعديلات مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب من 5 إلى 10 سنوات، ورفعها إلى 15 سنة في بعض الحالات وصولاً إلى عقوبة الإعدام.
كما قررت الحكومة، اعتبارا من اليوم، حرمان المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستفادة من تخفيض مدة الحبس الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب سنة الحبس 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، وذلك من خلال استثنائهم من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
عقوبات مضاعفة
وتشمل التعديلات أيضا مضاعفة العقوبات المفروضة على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب تغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.
وتنص التعديلات كذلك على فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين في قضايا الإرهاب بعد انتهاء مدة أحكامهم، بما يضمن استمرار خضوعهم لمنظومة أمنية مشددة للمدة التي تحددها المحكمة.
وفي إطار تشديد العقوبات تقرر جمع مدد الأحكام الصادرة بحق المدانين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليًا، تحقيقا للردع العام والخاص.
