أعادت السلطات الأميركية إلى سوريا 36 قطعة أثرية منهوبة، تتجاوز قيمتها الإجمالية 5 ملايين دولار، في عملية شملت مقتنيات صودرت من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومن مجموعات خاصة، وبينها منحوتة حجرية ضخمة نُهبت من مدينة تدمر الأثرية.
وأعلن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، الأربعاء، تسليم القطع إلى سوريا، مؤكدا أن عمليات إعادة الآثار تشكل تذكيراً بأهمية حماية التراث الثقافي بعيداً عن الحدود والجنسيات، مشيراً إلى أن التحقيق في القضية كان معقداً ومتعدد المسارات وتطلب تعاوناً دولياً واسعاً.
منحوتة ضخمة من تدمر
ومن أبرز القطع المستعادة منحوتة جنائزية ضخمة من الحجر الجيري تعود إلى مدينة تدمر في أواخر القرن الثاني الميلادي، وتُظهر رجلاً مستلقياً تحيط به امرأة و3 أطفال.
وتزن المنحوتة أكثر من ألف رطل، أي أكثر من 450 كيلوغراماً، وكانت في الأصل جزءاً من جدار حجرة دفن داخل أحد المدافن التدمرية.
وتشير المعلومات التي نشرها مكتب المدعي العام في مانهاتن إلى أنها انتُزعت من الجدار بعناية قبل تهريبها من سوريا.
وجاء تهريب القطعة قبل تدمير تنظيم "داعش" أجزاء من تدمر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2017، عندما شهدت المواقع الأثرية السورية عمليات نهب وتخريب واسعة.
13 قطعة أثرية
وشملت عملية الإعادة 13 قطعة أثرية صادرتها السلطات من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.
وبحسب مكتب المدعي العام، يصل بذلك عدد القطع الأثرية التي صادرها المكتب من المتحف منذ عام 2017 إلى 402 قطعة، بقيمة إجمالية تبلغ 98.7 مليون دولار.
ومن بين الآثار التي أعيدت أيضاً 14 لوحة فسيفسائية نُهبت من فيلا رومانية في سوريا، إلى جانب ثلاث منحوتات نسائية سورية-حيثية تعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد.
جامع تحف أميركي
وضمت المجموعة المستعادة 4 قطع كانت ضمن مقتنيات جامع التحف الأميركي مايكل شتاينهارت.
وكان مكتب المدعي العام في مانهاتن قد صادر من شتاينهارت عام 2021 نحو 180 قطعة أثرية منهوبة من مناطق مختلفة حول العالم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 70 مليون دولار، وذلك في إطار اتفاق قضائي تضمن منعه مدى الحياة من اقتناء مزيد من الآثار.
أما جزء آخر من الآثار السورية المستعادة، فكان مرتبطا بتحقيق بشأن شبكة تهريب يُتهم بإدارتها جورج لطفي، وهو تاجر آثار لبناني صدرت بحقه مذكرة توقيف أميركية عام 2022، ثم نشرة حمراء من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في العام التالي.
ورحب القائم بالأعمال في السفارة السورية بواشنطن محمد ناصر قناطري باستعادة القطع، معتبرا أن التعاون السوري الأميركي أتاح إعادة جزء من تاريخ البلاد إلى موطنه.
وأشار إلى أن حماية التراث الثقافي من خلال التعاون والاحترام المتبادل يمكن أن تسهم في بناء جسور دائمة بين البلدين، موجهاً الشكر إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن على الجهود التي قادت إلى استعادة الآثار.
وتأتي إعادة القطع السورية ضمن جهود وحدة مكافحة الاتجار بالآثار التابعة لمكتب المدعي العام في مانهاتن، التي استعادت حتى الآن أكثر من 6400 قطعة ومقتنى ثقافياً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 495 مليون دولار، وأعادت أكثر من 6200 منها إلى 40 دولة.
