في تطور جديد ولافت يشكل اختبارا للحكومة اللبنانية في ملف حصر السلاح بيد الدولة، أقرّ النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله بأن شحنة المتفجرات المضبوطة قبل أيام تابعة لحركته، مصرحًا بأنها كانت مُعدّة للاستخدام ضد القوات الإسرائيلية، ومطالبًا بالإفراج عن الرجلين اللذين تم اعتقالهما.
حسن فضل الله يكشف حقيقة شحنة المتفجرات
وأقرّ النائب حسن فضل الله، عضو "حزب الله"، يوم أمس الخميس، بأن شحنة المتفجرات التي تزن 500 كيلوغرام، والتي ضبطتها السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي، تعود إلى حركته.
وفي اعتراف نادر، صرّح النائب قائلاً: "إن المركبة وحمولتها تابعة للمقاومة" ضد إسرائيل. وأضاف أن "حزب الله" طالب بإعادتهما والإفراج الفوري عن المعتقلين.
وقال حسن فضل الله إن الحزب تواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية منذ توقيف السيارة وأكد أنها تابعة له.
تفاصيل الحادثة
وتم اعتراض المركبة قبل نحو أسبوع عند حاجز ضهر البيدر، على الطريق الواصل بين سهل البقاع وبيروت. ووفقًا لمصادر قضائية لبنانية، كانت المركبة تحمل، من بين أشياء أخرى، 250 كيلوغرامًا من مادة "تي إن تي"، ومثلها من مادة "سي-4"، وهي مادة متفجرة بلاستيكية.
وقد أُلقي القبض على رجلين، ولا يزال التحقيق جاريًا لتحديد هوية المتورطين الآخرين.
في وقت مبكر من 12 من أكتوبر، وعد رئيس الوزراء نواف سلام بإجراء تحقيق شامل في هذه الواقعة، وحذر أيضاً من أن حكومته ستتخذ إجراءات ضد حيازة الأسلحة أو نقلها أو استخدامها خارج نطاق سيطرة الدولة.
ويُشكّل طلب "حزب الله" باستعادة الأسلحة الآن اختباراً لهذا الالتزام وفق العديد من المراقبين، وضبطت السلطات منذ مطلع أكتوبر 3شحنات مواد متفجرة كانت تنقل من شرق البلاد.
وتدفع السلطات في لبنان لحصر السلاح بيد الدولة وتقول إنها لن تسمح بالتهاون في هذا الملف.
