أعلن مجلس السلام الجمعة، أنّ حركة "حماس" وافقت على اتفاق مع إسرائيل، برعاية الوسطاء، يتضمّن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وتُعدّ مسألة سلاح "حماس" من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 أكتوبر.
وبموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي والمؤلفة من 20 بندا، من المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، نزع سلاح الحركة والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس، التوصّل إلى اتفاق بشأن "نزع سلاح حركة حماس بالكامل"، معتبرا ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة.
موقف "حماس"
وأكد مسؤولان بارزان في حركة "حماس" لوكالة فرانس برس الجمعة، التوصّل إلى اتفاق مع إسرائيل يتضمّن بنودا تتعلق بملف سلاح الحركة، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، على أن تُناط مسألة حصر السلاح باللجنة الوطنية التي شكّلها "مجلس السلام" حصرا، بحسب مصدر مطّلع في الحركة.
من جهته، قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي في حماس وعضو وفدها المفاوض، لفرانس برس، "نحن نقدّم تنازلاتنا من أجل أهلنا وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لننقذه من القتل والتهجير".
وأضاف أنّ "قضية السلاح مربوطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار"، مشيرا إلى أنّ "إسرائيل لن تتدخّل في موضوع نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي مَن ستتولى هذه المهمة".
ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات في غزة ضد من تقول إنهم عناصر في حركة حماس.
التركيز على التنفيذ
أكد "مجلس السلام" في منشور على منصة إكس، أنّ حماس "وافقت على خريطة طريق مفصّلة لتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
أضاف، "ينصب تركيزنا الآن على التنفيذ"، مشيرا إلى أنّ اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، ستبدأ "قريبا عملية انتقال تدريجية نحو تولي كامل الصلاحيات".
وكتب ترامب على شبكته تروث سوشال، "مع تقدم عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية وستتعاون قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن في غزة"، شاكرا الوسطاء من مصر وقطر وتركيا.
وقال نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لـ"مجلس السلام" لشؤون غزة، الجمعة، إنّ الاتفاق "استغرق أشهرا من المفاوضات الصعبة للغاية".
وأضاف في منشور على "إكس"، "ما سيحدث بعد ذلك يُعدّ أكثر أهمية. يجب أن يكون التنفيذ وآليات التحقق حقيقيَّين وفاعلين".
وتابع، "يجب أن يسير الانسحاب بالتوازي الكامل مع عملية نزع السلاح".
اجتماع القاهرة
في الإطار نفسه، أفاد موقع قناة "القاهرة الإخبارية"، بأنّ العاصمة المصرية ستستضيف "قريبا" اجتماعا لوسطاء اتفاق الهدنة في غزة، يضمّ بالإضافة إلى مصر، الولايات المتحدة وقطر وتركيا، لبحث المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي المرحلة التي وافقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى على خريطة الطريق الخاصة بها.
لا بيان رسمي
وفيما لم يصدر بيان رسمي عن الحركة الفلسطينية، أفاد مسؤولان بارزان في "حماس"، بأنّ الأخيرة لا تزال تنتظر ردّ إسرائيل الرسمي على المقترح، علما أنّ أيّ تعليق لم يصدر عن الدولة العبرية.
وقال أحد المسؤولَين، إنّ الحركة تتوقع الآن من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بنود الاتفاق.
من جهته، أكد المسؤول الثاني أنه "تم الاتفاق حول ملف السلاح بإشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة وبالتنسيق مع مجلس السلام"، مبيّنا أنه "يتضمن أيضا الاتفاق على تسلّم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة".
وقال لوكالة فرانس برس، إنه "تم الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع، وإدخال المساعدات بكميات كافية، ومعالجة ملف الموظفين العموميين".
كذلك، لفت مصدر مطلع في "حماس" وكالة فرانس برس، إلى أنّ اللجنة الوطنية التي شكلها "مجلس السلام" لإدارة قطاع غزة، هي من سيتولى "عملية حصر السلاح والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية"، مشيرا إلى أنّ "اللجنة الوطنية وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة"، وذلك "بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق".
وكان مصدر في الحركة الفلسطينية قد أكد في وقت سابق الخميس، أنها في انتظار ردّ الدولة العبرية على تعديلات طرحتها، فيما شدد مصدر إسرائيلي على التمسك بنزع "كامل" لسلاح حركة المقاومة الإسلامية.
"لا استثناءات"
وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه، "نواصل دفع خريطة طريق التنفيذ التي تقدم مسارا متوازنا وبراغماتيا للمضي قدما، مع سحب كل السلاح وبدء انتقال تدريجي للمسؤوليات لتسليم السلطة الكاملة إلى الحكومة التكنوقراطية".
وشدد المصدر على أنه لن تكون "ثمة استثناءات لأسلحة معينة أو لأشخاص معينين. سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، موضحا أنّ خريطة الطريق ستُنشئ "آلية لإزالة كل الأنفاق ومستودعات الأسلحة وأيّ منشآت لتصنيع الأسلحة".
وأضاف، "ستكون كل الأسلحة، الثقيلة والخفيفة، تحت السيطرة الكاملة للجنة الوطنية لإدارة غزة، بالتنسيق مع، وبدعم من، قوة الاستقرار الدولية" التي من المقرر أن تعمل تحت إشراف مجلس السلام الذي يرأسه ترامب.
تردد إسرائيلي
في المقابل، قال مصدر سياسي إسرائيلي لفرانس برس، إنّ المقترحات لا تلبّي "بشكل مُرضٍ" مطالب الدولة العبرية.
وأكد أنّ "إسرائيل تطالب بنزع كامل لسلاح حماس، بما في ذلك إخراج الأسلحة من غزة وتجريد القطاع من السلاح كشرط مسبّق لأيّ عملية"، مؤكدا أنّ الجيش لن ينسحب "قبل أن يُنزع سلاح الحركة ويصبح القطاع مجردا من السلاح".
ولفت الى أنّ "قضية غزة لم تُطرح" في الاجتماع الذي عُقد هذا الأسبوع في البيت الأبيض بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
موقف أميركي
أميركيا، قال مسؤولون إنّ إسرائيل تشك في أنّ حركة "حماس" ستتخلى عن سلاحها، وهناك تنسيق وثيق مع إسرائيل، ومن المتوقع أن تكون حكومة تكنوقراط محلية بديلا حاليا للسلطة الفلسطينية وحركة "حماس"
أما عن البدء في تنفيذ خطة نزع سلاح "حماس"، فقال المسؤولون إنّ الأمر سيكون خلال أسابيع.
