أكد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" حامد سيف الزعابي، أن تعزيز فاعلية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرتبط بتكامل الجهود الوطنية والتعاون الإقليمي والدولي، وتحويل المعايير والتقييمات إلى نتائج عملية تحمي النظام المالي وتحرم الشبكات الإجرامية من الأموال التي تمكّنها من الاستمرار والتوسع.
تعزيز منظومات مكافحة غسل الأموال
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تتبع الأموال لتعطيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي والتي تناول خلالها دور المجموعات الإقليمية في دعم الدول لتطبيق أطر فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة التحديات المرتبطة بالعصر الرقمي.
وأوضح الزعابي أن "مينافاتف" تراعي اختلاف طبيعة المخاطر والاحتياجات والقدرات بين دول المنطقة، وتعمل على دعم الدول وفق أولوياتها من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات وربط التطوير الوطني بأهداف إقليمية مشتركة تعزز فاعلية الأنظمة المالية وحمايتها، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
ونوه إلى أن التقييم المتبادل يمثل مسارا مهما لتحديد مجالات التطوير وترتيب الأولويات، مشيرا إلى أن دعم المجموعة يمتد إلى مراحل ما قبل التقييم وخلاله وبعده، مع توجيه المساعدة الفنية وبناء القدرات نحو الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
وشدّد الزعابي على أهمية الإرادة السياسية وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية، موضحا أن رئاسة المجموعة حرصت على تعزيز الحوار المباشر مع الدول والقيادات المعنية، وربط الدعم الفني بأولويات الإصلاح الوطني واستدامة أثره.
وأشار إلى أن المجموعة عملت خلال العام الجاري بصورة مباشرة مع عدد من الدول، من بينها سوريا والأردن وفلسطين، لدعم الجاهزية وبناء القدرات وتقييم المخاطر، وتعزيز تكامل الأدوار وحماية العلاقات المصرفية والقنوات المالية المشروعة، مع التطلع إلى مواصلة هذا التواصل مع مزيد من الدول خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد الزعابي أن "مينافاتف" تعمل بصورة وثيقة مع مجموعة العمل المالي "فاتف" والمجموعات الإقليمية الأخرى لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون حول الأولويات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الاحتيال، وتطبيق النهج القائم على المخاطر، وتعزيز تبادل المعلومات.
ولفت إلى أن العصر الرقمي غيّر طبيعة جرائم الاحتيال وسرعتها، إذ قد تمتد القضية الواحدة عبر عدة دول، ويتوزع الضحايا والمجرمون والأموال بين نطاقات مختلفة، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما يستدعي تعاونا أسرع بين السلطات المختصة وعبر الحدود ومع القطاع الخاص.
مواجهة الجرائم المالية
وتطرق إلى التوجه نحو طرح مبادرة إقليمية لمكافحة الاحتيال العابر للحدود في إطار رئاسة دولة الإمارات للمجموعة، تركز على الوقاية والإنذار المبكر، وتبادل المعلومات بين السلطات والبنوك والمنصات الرقمية، والتتبع السريع للعائدات والأصول الافتراضية، وإعادة الأموال إلى الضحايا منوها إلى أن هذا التوجه يستهدف تطوير استجابة إقليمية تسرّع الكشف وتبادل المعلومات والتحرك عبر الحدود.
وقال الزعابي إن مواجهة الجرائم المالية تشمل تتبع عائداتها وتجميدها ومصادرتها واستردادها وفق الإجراءات القانونية، مشيرا إلى دور شبكة استرداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا آرين" في دعم الاتصال المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة وتسريع التعاون عبر الحدود.
وأكد في ختام مداخلته أن المجموعة تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز فاعلية العمل الإقليمي، ودعم النهج القائم على المخاطر، وتطوير القدرات والاستفادة من التكنولوجيا، وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يعزز نزاهة النظام المالي ويحمي الاقتصاد والمجتمع.
