أصدرت محكمة التمييز الكويتية، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد، حكمًا نهائيًا يقضي بسجن وليد الطبطبائي لمدة 4 سنوات.
وتصدّر اسم النائب الكويتي السابق محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وفي التقرير التالي نستعرض أسباب سجنه.
سجن وليد الطبطبائي
خلال عملية البحث على الإنترنت، نجد أن سجن وليد الطبطبائي، يتعلّق في قضية الإساءة إلى صلاحيات أمير الكويت، وذلك على خلفية نشر تغريدات اعتُبرت مسيئة للأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وعلى الرغم من نفي وليد الطبطبائي لعلاقته بالتغريدات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن الذي تقدم به.
وألغت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف الذي خفف الحكم سابقًا إلى سنتين، لتعيد تأييد حكم أول درجة بسجنه 4 سنوات مع التنفيذ.
وشكّلت هذه القضية مادة للجدل السياسي والإعلامي في الكويت، خصوصا وأن التهم الموجّهة للطبطبائي تتصل مباشرة بمكانة وصلاحيات أمير البلاد.
وتندرج هذه التهم ضمن قضايا أمن الدولة، التي عادةً ما تُنظر بأقصى درجات الحزم.
ويأتي سجن وليد الطبطبائي ضمن سلسلة من الأحكام القضائية التي طالت نوابًا سابقين آخرين على خلفية مواقفهم السياسية.
وأصدرت المحكمة نفسها حكمًا بالسجن 3 سنوات على النائب السابق أنور الفكر، كما قضت بسجن كل من حمد العليان وحسين القلاف سنتين، بتهم مشابهة تتعلق بالتعدي على هيبة المنصب الأميري.
وفي فبراير عام 2024، أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة بناء على المادة 107 من الدستور، بسبب "انتهاكات للمعايير الدستورية" من قبل بعض النواب.
وبرّر أمير الكويت قراره ذلك بما وصفه بـ"تعطيل المؤسسات" و"تكرار التجاوزات البرلمانية"، في إشارة إلى توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي شملت مقاطعة بعض النواب لجلسات المجلس ورفضهم أداء اليمين أمام الأمير.
