أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأربعاء، أمرًا مشروطًا يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتوضيح أسباب عدم إقالته لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على ما أفادت القناة الـ12 العبرية.
يأتي القرار في ضوء مزاعم بوقوع سلسلة من الحوادث التي تدخل فيها الوزير في تحقيقات جارية وفي استقلال الشرطة، في انتهاك مزعوم للقانون.
وبحسب القناة الإسرائيلية، وسّعت المحكمة العليا تشكيل هيئة النظر في الالتماسات لتضم 9 قضاة، بحيث يشارك فيها جميع قضاة المحكمة العليا تقريبًا.
وكان القضاة قد قرروا الشهر الماضي عقد جلسة استماع بشأن الالتماسات بحلول نهاية مارس.
وردّ بن غفير على الأمر المشروط قائلًا: "ليس لديكم أيّ سلطة. لن يكون هناك انقلاب".
تدخل بن غفير في التحقيقات
وجاء في قرار القضاة: "مع الأخذ في الاعتبار، ومن دون حصر، الادعاءات المتعلقة بتصرفات الوزير في مجال التحقيقات والتعيينات... ونظرًا لطبيعة وخطورة القضايا المطروحة للفصل فيها، رأينا ضرورة توسيع هيئة المحكمة لتضم 9 قضاة".
ويطالب القضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرد على التدخل المزعوم لوزير الأمن القومي في مجال التحقيقات والتعيينات.
وقد أيّد المستشار القانوني لرئيس الوزراء، غالي بهاراف ميارا، طلب إصدار أمر مشروط في الالتماسات، وكان من بين الأسباب الرئيسية لذلك رفض الوزير ترقية رئيسة المحكمة العليا رينات سابان، بدعوى أنها أدلت بشهادتها في محاكمة نتانياهو.
قبل نحو 3 أسابيع، أصدر قادة الائتلاف الحكومي بيانًا مشتركًا دعوا فيه إلى عدم احترام حكم المحكمة العليا إذا قررت إقالة إيتمار بن غفير من منصبه كوزير للأمن القومي.
