قدمت عائلات الجنود الذين أنهوا حياتهم بالانتحار التماسا إلى المحكمة العليا في إسرائيل، مطالبة بوقف تنفيذ توصيات اللجنة التي شكلها الجيش لمراجعة هذه الحالات.
انتحار جنود إسرائيل
واعتبرت العائلات، مدعومة من منظمات حقوقية محلية، أن استنتاجات اللجنة تُحدث تمييزا واضحا بين الإصابات الجسدية الناجمة عن الخدمة العسكرية والأضرار النفسية التي قد تقود إلى الانتحار.
وجاء في الالتماس أن "الارتباط المباشر بين الخدمة العسكرية والانتحار لا يترك أي أساس قانوني أو أخلاقي لحرمان هؤلاء المقاتلين من الاعتراف الكامل بوفاتهم كوفاة عسكرية ومن ثم حرمان ذويهم من الاعتراف الرسمي من الدولة".
دعم من الجيش
وأوصت اللجنة التي أُنشئت على خلفية تزايد حالات الانتحار بين الجنود بعد انتهاء الخدمة، بأن تتلقى العائلات دعما أوليا من الجيش عقب مراجعة أولية تثبت وجود صلة بين الخدمة والانتحار.
كما أوصت بأن تبقى مراسم الدفن مدنية الطابع مع إدخال عناصر رمزية عسكرية مثل إلقاء كلمة تأبينية من أحد القادة ووضع إكليل باسم الجيش على القبر.
وبعد انتهاء مراسم الدفن، يرافق ممثلون عن الجيش العائلة إلى حين استكمال معالجة الملف لدى وزارة الدفاع.
وتثير هذه القضية جدلا واسعا في إسرائيل حول حدود المسؤولية المؤسسية تجاه الجنود الذين يعانون من أزمات نفسية مرتبطة بالخدمة، وحول ما إذا كان ينبغي مساواة الانتحار بالإصابات القتالية في ما يتعلق بالاعتراف الرسمي والدعم الممنوح للعائلات.
