وهذا القرار يأتي، بحسب البيان، تكريمًا للتاريخ المؤسسي للعدالة الإدارية والوساطة بين المواطن والإدارة العامة، وللدور الذي تمثّله هذه الوساطة في تعزيز مبادئ العدل، الشفافية والإنصاف.
يُذكر أنّ 9 ديسمبر 2001 هو اليوم الذي صدر فيه الظهير الشريف رقم 1.01.298، الذي أرسى أسس ديوان المظالم أول مؤسسة رسمية للوساطة المرفقية في المغرب.
وقد مثّل هذا الحدث تأسيس بوابة مؤسسية تُعنى بالوصل بين المواطنين والإدارة، والنظر في التظلمات الإدارية.
وتماشيًا مع الإصلاحات على صعيد الحكامة وحقوق الإنسان، تحوّل ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط ابتداءً من 17 مارس 2011 بموجب الظهير الشريف رقم 1-11-25، في إطار تحديث وتدشين هيئة مستقلة تتماشى مع المعايير الدولية.
اليوم الوطني للوساطة المرفقية
في بلاغ مؤسسة الوسيط، يظهر أنّ القرار الملكي يعكس العناية البالغة التي يوليها العاهل المغربي لدور الوساطة المؤسساتية، بوصفها ركيزة لتعزيز مبدأ العدل والإنصاف في التعامل بين الإدارة والمواطن.
كما أنّ إقرار هذا اليوم الوطني يُمثّل "لبنة إضافية" في مسار متواصل نحو تكريس ثقافة الوساطة المرفقية، من خلال تشجيع ممارستها، تثمين الخبرات، والتفكير العمومي حول تحديث الإدارة وتقوية الحكامة.
ومنذ تأسيس ديوان المظالم، جاءت الفكرة مستوحاة من مرجعية تاريخية وقانونية: مفهوم "المظالم" في الحضارة الإسلامية، حيث كانت مؤسسات تختص بإنصاف المتظلمين عند الدولة.
كما أنّ تجربة المغرب تأتي أيضًا في سياق تبني مفهوم "الأوبدايمان" الغربي كنموذج لوسيط مستقل يتلقى شكاوى المواطنين ضد الإدارة، من دون اللجوء المباشر للقضاء.
وفي عصر ما بعد 2011، ومع تحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة وسيط مستقل، اكتسبت الوساطة المرفقية صلاحيات أوسع: ليس فقط تلقي التظلمات، بل أيضًا تقديم توصيات، ومتابعة حالات لمسائل تتعلق بالحكامة، الشفافية، واحترام حقوق الإنسان، وإصلاح المساطر الإدارية.
إقرار يوم وطني للوساطة المرفقية يعكس، بحسب وسيط المملكة، رغبة في المضيّ نحو دولة مؤسسات فاعلة، حيث تُقدَّر قيمة المواطنين، وتُحترم حقوقهم، وفي الوقت نفسه تُعزَّز مساءلة الإدارة وتحسين أدائها.
