اتفاق دولي أم صراع مفتوح.. هذه خيارات إدارة مضيق هرمز

يتجه مستقبل مضيق هرمز إلى صدارة المفاوضات المحتملة لإنهاء حرب إيران، في ظل استحالة العودة إلى نظام الملاحة الذي كان سائدا قبل الحرب بحسب تقرير لمجلة "فورين بوليسي"، وتمسك طهران بالاحتفاظ بنفوذها على أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، مقابل رفض واشنطن منحها حق التحكم المنفرد فيه.

وتشير معطيات التقرير إلى أن إدارة مشتركة للمضيق، بمشاركة إيران وسلطنة عمان والقوى الدولية المعنية، قد تشكل أساسا لتسوية طويلة الأمد، بعدما أظهرت الحرب أن إغلاق هذا الممر، يمكن أن يتحول إلى أداة ضغط إستراتيجية، تتجاوز تداعياتها حدود المنطقة.

تكاليف ومخاطر مرتفعة

وقبل اندلاع الحرب في فبراير، كان مضيق هرمز يمرر نحو 20% من صادرات النفط المنقولة بحرا على مستوى العالم. وشهد الممر إغلاقا خلال معظم فترات العام الجاري، قبل أن تستعيد حركة الشحن جزءا من نشاطها بفضل تدخل البحرية الأميركية، وتحمل شركات الملاحة والبحارة تكاليف ومخاطر مرتفعة.

ورغم عودة تدفقات النفط من الخليج إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل الحرب، فإن الملاحة لم تستعد وضعها الطبيعي، بحسب التقرير.

فقد تراجعت تكاليف الشحن عن مستوياتها القياسية المسجلة في الخريف، لكنها ما زالت أعلى بكثير من مستويات ما قبل المواجهة، فيما تواصل إيران استهداف ناقلات وسفن تعبر المضيق، وسجل حادثان من هذا النوع خلال الساعات الأخيرة.

إعلان دولي لإدارة المضيق

ويطرح الخبير في القانون البحري بكلية الحرب البحرية الأميركية جيمس كراسكـا تصورا يقوم على إعلان دولي لإدارة المضيق، تشارك فيه إيران وسلطنة عمان، باعتبارهما دولتي الممر، بدعم من الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بما يضمن حرية الملاحة ويمنع فرض رسوم، أو تهديدات عسكرية على السفن العابرة.

ويقضي التصور بإعادة السفن إلى المسار الملاحي المركزي للمضيق، بدلا من اقترابها من السواحل الإيرانية أو العمانية لتفادي الطائرات المسيرة والألغام والصواريخ.

ويرى كراسكـا أن مشروع إيران فرض رسوم عبور، قد تصل إلى ملايين الدولارات على الناقلة الواحدة، ليس حلا مستداما، رغم ما يمكن أن يوفره من إيرادات بمليارات الدولارات سنويا.

شروط إيران وواشنطن

ويطرح الخبير بديلا اقتصاديا لطهران يتمثل في استعادة الوصول إلى أصولها المجمدة، والعودة إلى الاقتصاد العالمي، خصوصا أن البلاد تواجه نقصا في الواردات، وتضخما يناهز 140% سنويا.

وتصطدم هذه المقاربة بشروط إيرانية، تشمل إنهاء الحصار البحري وسحب القوات الأميركية من المنطقة، ووقف القتال في جبهات أخرى، بينها لبنان، بينما ترفض واشنطن منح طهران حق النقض على ترتيبات الملاحة المستقبلية.

ويحذر الخبير كراسكـا في تقرير "فورين بوليسي"، من أن استمرار الخلاف، قد يكرس وضعا بين الحرب والسلام خلال العامين المقبلين، مع بقاء أسواق الطاقة تحت ضغط المخاطر، وغياب تسوية نهائية لمستقبل المضيق.