محاكمة حامي الدين تعود إلى الواجهة.. قرار قضائي ينهي عقودًا من الجدل

تصدرت أخبار محاكمة حامي الدين المواقع الإخبارية المغربية خلال الساعات القليلة الماضية.

محاكمة حامي الدين

وفي تفاصيل محاكمة حامي الدين، رفعت غرفة الاستئناف الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، حول القضية القضائية رفيعة المستوى وطويلة الأمد التي تمت فيها محاكمة شخصية بارزة في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين فيما يتعلق بأحداث عام 1993 المحيطة بوفاة الطالب اليساري محمد بن عيسى آيت الجيد في جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس.

وقضت هيئة الاستئناف القضائية بإلغاء الحكم الجنائي السابق من الدرجة الأولى الصادر ضد عبد العالي حامي الدين، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات مع تعويضات مدنية.

وفي وقت سابق، حكمت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس بالسجن 3 سنوات على الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.

وأُدين الأخير بالمساهمة في القتل العمد لطالب يساري في التسعينيات أثناء أعمال العنف بين الفصائل الطلابية.

وأمرت المحكمة أيضًا حامي الدين بدفع تعويضات قدرها 20 ألف درهم إماراتي لأسرة الضحية. وجاء القرار بعد 22 جلسة محاكمة وسلسلة من التأجيلات.

وفي بيان نشر آنذاك على الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أشار الأخير إلى أنّ الدفاع جادل بأنّ القضية المرفوعة ضد حامي الدين تستند إلى شهادة شاهد واحد له تاريخ في الإدلاء بأقوال كاذبة. وكان الشاهد قد أدين سابقًا في نفس القضية، وهناك أحكام قضائية نهائية في قضايا أخرى وجدت أنّ شهادته غير موثوقة.

وفي عام 1993، أُلقي القبض على حامي الدين وقدم للمحاكمة فيما يتعلق بالقضية، وقد تمت إدانته وحكم عليه بالسجن لمدة عامين.

لكن في وقت لاحق، تبين أنه أدين ظلمًا، مما أدى إلى تبرئته لاحقًا.

وفي يوليو 2017، تقدمت عائلة الطالب المتوفى بشكوى جديدة، ممّا دفع قاضي التحقيق إلى إعادة فتح القضية، وأدى ذلك إلى اتخاذ قرار بمحاكمة حامي الدين.