ذكرت صحيفة "هآرتس"، نقلاً عن مسؤولين كبار في أجهزة إنفاذ القانون، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) فشل في تقديم أي أدلة تدعم الشكوك حول وجود حملة تدخل أجنبي في الانتخابات الأخيرة.
وصرح أحد المسؤولين للصحيفة بأن القضية "بالتأكيد ليست مسألة أمنية، ومن المشكوك فيه للغاية أن تكون ذات طابع جنائي".
الافتقار إلى دليل
وتولى ديفيد زيني المسؤول في "الشاباك"، قيادة التحقيق، حيث نُقل عنه قوله إن قوة أجنبية ربما تكون قد أرسلت أموالاً تصل قيمتها إلى 100 مليون شيكل (35 مليون دولار) للتأثير على الانتخابات لصالح الأحزاب العربية.
إلا أن "هآرتس" أفادت بأن المحققين يبحثون حالياً في احتمال تحويل مبلغ لا يتجاوز بضع مئات الآلاف من الشواكل إلى الأحزاب العربية، ليس من دولة أجنبية، بل من السلطة الفلسطينية. كما أشارت الصحيفة إلى أنه، رغم استجواب عشرات الأشخاص، لم يظهر أي دليل يدعم هذا الادعاء أيضاً.
وقال مسؤول آخر: "كل ما لدينا هو معلومات استخباراتية تفتقر إلى أساس حقيقي. الجميع يدركون أن هذه القضية لن تفضي إلى تحقيق جنائي، باستثناء زيني نفسه".
