يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة متصاعدة في التمويل، في وقت لم تُحول إليه بعد نحو 40 مليار شيكل كان قد جرى الاتفاق عليها، بينها 25 مليار شيكل كإضافة من مجلس الأمن القومي، وفق ما كشفه المستشار المالي السابق لرئيس الأركان وعضو إدارة معهد دراسات الأمن القومي (INSS) رام أميناح.
وقال أميناح، في مقابلة مع إذاعة محلية إسرائيلية، إن الجيش نفذ المهام التي كلفه بها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، انطلاقا من افتراض أن التمويل الإضافي المخصص لها سيصل لاحقا، إلا أن الأموال لم تُحوّل حتى الآن.
أموال متأخرة
وأوضح أميناح أن الجيش ينشر حاليا 89 كتيبة على الحدود، مقابل نحو 38 كتيبة قبل الحرب، كما يسيطر على مساحة تبلغ 1,220 كلم مربعا ويؤمّن 63 موقعا في سوريا ولبنان وحدهما، من دون احتساب الانتشار في غزة وإيران، مؤكدا أن هذه العمليات "تكلف أموالا كثيرة".
وأضاف أن نتانياهو حدد المهام المطلوبة خلال فترة الحرب ووجّه الجيش إلى تنفيذها، وهو ما تعاملت معه المؤسسة العسكرية باعتباره أمرا واجب التنفيذ، فيما تحتاج عملية تحويل الأموال إلى قرارات رسمية من وزير المالية أو الحكومة والكنيست.
وأشار إلى أن الموعد المحدد لاتخاذ القرار كان 18 يوليو، لكن عدم إنجاز الأمر قبل انتهاء المهلة وتعطيل عمل الكنيست أدى إلى الحاجة لموافقة المعارضة.
وفي هذا السياق، اشترط زعيم المعارضة يائير لابيد، وفق أميناح، إلغاء أموال مخصصة لأغراض أخرى مقابل الموافقة على تحويل التمويل.
استنزاف غير مسبوق للمخزونات
وقال أميناح إن الجيش استخدم من موازنته القائمة لتمويل المهام الجديدة، بناء على توقع وصول الأموال الإضافية في وقت لاحق من العام.
وحذّر من أن عدم وصولها سيجبر المؤسسة العسكرية على اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، بينها خفض أعداد جنود الاحتياط وتأجيل بعض المهام.
وردّا على الانتقادات المتعلقة بإنفاق أموال الاحتياط، أقر أميناح بأن الحرب دفعت الجيش إلى إعطاء الأولوية القصوى للجاهزية والتأهب، أحيانا على حساب احتياجات أخرى، لكنه أشار إلى أن الجيش بدأ بالفعل الاستعداد للانتقال من حالة الحرب إلى نمط أكثر اعتيادا، بما قد يتيح خفض بعض النفقات.
وقال إن آثار نقص التمويل محسوسة منذ عامين أو 3، قبل أن يكشف عن حجم استنزاف مخزونات سلاح الجو، قائلا إن الجيش استهلك خلال الحرب ما يعادل 600% من حجم المخزون الذي كان متوافرا لديه قبلها.
وأضاف أن استمرار العمليات أصبح ممكنا بفضل الإمدادات الأميركية، بعدما عجزت الصناعات الدفاعية عن تلبية الطلب بالمعدلات المطلوبة، موضحا أن الجيش الأميركي نفسه اضطر لاحقا إلى خفض مخزوناته إلى ما دون مستويات الأمان، قبل أن يوقف بعض عمليات التوريد، ما يعكس، بحسب أميناح "خطورة الوضع".
