تصريحات جديدة لوزير الخزانة الأميركي
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم أمس قال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تواصل تعقب الأصول الإيرانية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن أي أموال يتم الوصول إليها ستُخصص لصالح الشعب الإيراني.
وأكد أن واشنطن تبحث عن الأصول الإيرانية في كل مكان.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 29 يوليو أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها قد فرض عقوبات على شركتين إيرانيتين، هما شركة الخليج الفارسي للتأمين البحري وهيئة خدمات هرمز سيف البحرية، واللتان تُعتبران جزءًا لا يتجزأ من مخطط "الابتزاز" الذي يركز على عملة البيتكوين (BTC) والذي يتبعه الحرس الثوري، والذي يجبر السفن التجارية على دفع "تأمين" للمرور عبر مضيق هرمز.
كما ورد سابقًا، أطلقت إيران شركة تأمين رقمية باسم "هرمز سيف" في مايو. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن الشركة، التي طورتها وزارة الاقتصاد الإيرانية، تقبل مدفوعات البيتكوين للالتفاف على العقوبات الغربية.
وأوضحت الوزارة أنها اتخذت هذا الإجراء الأخير بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، ويُعزز مذكرة الرئيس دونالد ترامب الرئاسية الثانية للأمن القومي بهدف فرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران.
وأوضحت الوزارة أن الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة أو خارجها، والذين يقدمون معلومات حول انتهاكات العقوبات إلى برنامج حوافز المبلغين التابع لشبكة مكافحة الجرائم المالية، قد يكونون مؤهلين للحصول على مكافآت إذا أدت معلوماتهم إلى إجراء إنفاذ ناجح ينتج عنه غرامات تتجاوز مليون دولار.
تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية للعملات الرقمية الإيرانية تحديدًا في محاولتها للحد من سيطرة إيران على مضيق هرمز.
في 14 يوليو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على محافظ عملات رقمية متعددة مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، وجمّد أصولًا رقمية بقيمة تزيد عن 130 مليون دولار.
وكما ورد سابقًا، تفاخر بيسنت خلال محادثة بأن الولايات المتحدة استولت على ما يقارب 500 مليون دولار من الأصول الرقمية الإيرانية.
