أعلنت بريطانيا يوم الخميس أن قنصليتها في القدس الشرقية التي يعود تاريخها إلى نحو 200 عام، ستواصل عملها ولكن بنطاق مصغر، مع تغيير اسمها إلى "البعثة البريطانية في القدس"، وذلك بعدما أمرت إسرائيل بإغلاقها إثر خلاف حول عقوبات فُرضت على المستوطنات.
وكانت إسرائيل قد حددت الشهر الماضي مهلة مدتها 30 يوماً لبريطانيا لإغلاق القنصلية، عقب إعلان لندن عن عقوبات تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية؛ وهي أحدث خطوة في نزاع أدى إلى توتر العلاقات بين الحليفين القديمين. وقد انقضت المهلة المحددة يوم الخميس.
وصرح وزير الخارجية جدعون ساعر بأن القنصلية ستنهي عملياتها رسمياً، إلا أنه سيُسمح لبعض الدبلوماسيين البريطانيين بمواصلة العمل داخل المبنى بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وبريطانيا.
وقال ساعر في بيان: "لقد أرسينا مبدأً واضحاً: لا يمكن اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل دون أن تتخذ هي تدابير الرد المناسبة. لم نكن نرغب في الوصول إلى هذه المرحلة، لكن ممارسات حكومة حزب العمال البريطانية هي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع".
من جانبه، صرح نظير ساعر البريطاني، وزير الخارجية إد ميليباند، بأن بلاده لا تقر بامتلاك إسرائيل الحق القانوني في إغلاق القنصلية؛ إذ تقع القنصلية في جزء من المدينة استولت عليه إسرائيل خلال حرب الأيام الـ6 عام 1967، وضمتّه لاحقاً في خطوة لا تعترف بها معظم دول العالم.
وقال ميليباند إنه عقب محادثات مع إسرائيل، "لن يتم إغلاق مبنى قنصليتنا العامة، وسيُعرف اعتباراً من اليوم باسم ’البعثة البريطانية في القدس‘".
وأضاف: "لقد أوضحنا أننا لا نقر بأن الحكومة الإسرائيلية تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس"، مشيراً إلى أن البعثة البريطانية ستواصل "تقديم الخدمات الحيوية ومواصلة عملنا مع الشعب الفلسطيني".
وشوهد عمال في القنصلية الخميس وهم يزيلون لوحة تحمل عبارة "القنصلية العامة البريطانية" ولوحة أخرى خاصة بالقسم القنصلي، في حين ظل العلم البريطاني مرفوعاً فوق المبنى.
وكان ساعر قد أعلن الشهر الماضي عن سلسلة من الإجراءات المضادة ضد المملكة المتحدة، وذلك رداً على إعلان ميليباند عما وصفه ساعر بحزمة عقوبات "عدائية" تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية، و"عقب سلسلة من القرارات المناهضة لإسرائيل التي اتخذتها حكومة حزب العمال على مدار العامين الماضيين".
يُذكر أن فرنسا وكندا انضمتا إلى بريطانيا في فرض عقوبات تتعلق بالمستوطنات، إلا أن إسرائيل لم تتخذ أي إجراءات ضدهما.
