هدد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي دودي أمسلم، بـ"حرب أهلية وحجب المحاكم" في حال أُبعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن منصبه بقرار قضائي، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
جاء ذلك في تصريحات مثيرة للجدل أطلقها أمسلم في ظل التوتر السياسي والقضائي المتصاعد في إسرائيل.
وشدد أمسلم على أن إبعاد نتانياهو عن منصبه سيكون بمثابة "انقلاب قضائي"، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى "صراع داخلي بين المواطنين قد يتطور إلى مواجهة مسلحة في مرحلة لاحقة".
من جهته، رفض نتانياهو هذه العريضة، ووصفها بـ"محاولة لجر القضاء إلى الصراع السياسي"، كما تقدم بطلب لتقليص أيام جلسات محاكمته، إلى مرتين أسبوعياً بواقع 4 ساعات لكل جلسة، بدلا من يوم بعد آخر، بخصوص محاكمة على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
وسيبدأ نتانياهو بالإدلاء بشهادته يوم 10 ديسمبر في المحكمة المركزية بتل أبيب، بعد أن أوصى الشاباك بهذا الموقع لأسباب أمنية.
ومن المقرر أن يمثل نتانياهو أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات وجهت له في يناير من العام 2020، وبدأت محاكمته بشأنها في مايو من العام نفسه.
وفي 26 نوفمبر الماضي، وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية، جزئيًا، على طلب تقدم به نتانياهو لتأجيل مثوله أمامها 8 أيام، للدفاع عن نفسه في اتهامات فساد موجهة إليه.
