صادرت النيابة العامة التركية اليوم الخميس، مجموعة من 121 شركة تشمل 3 محطات تلفزيونية رئيسية، وأمرت بتوقيف 10 من مديريها بتهم الاحتيال.
حملة توقيفات
واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة "جان القابضة" المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم، والتي اشترت العام الماضي قنوات تلفزيونية بارزة عدة بينها:
- خبر تورك.
- شو تي في.
- بلومبرغ إتش تي التابعة لشبكة "بلومبرغ نيوز".
وأفادت النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة التابعة لإسطنبول في بيان نشره الإعلام التركي، بأنها عثرت على أدلة على أن "منظمة تأسست لارتكاب جرائم عبر شركات تابعة لـ"جان القابضة"، بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال".
وأمرت بتوقيف 10 أشخاص بينهم مالكو "جان القابضة"، ووضع أصول شركاتها الـ121 تحت تصرّف طرف ثالث هو صندوق تأمين الودائع الادخارية في تركيا. وتعد "بلومبرغ إتش تي" المحطة الرئيسية الناطقة بالتركية التي تركّز على المال والأعمال والاقتصاد.
عمليات دهم واسعة
واعتقلت الشرطة في عمليات دهم خلال الصباح، أبرز 3 مديرين في مجموعة "جان"، هم محمد شاكر جان وكمال جان وكنان تيكداغ، بحسب ما ذكرت محطة "إن تي في" الخاصة.
ويرأس تيكداغ "مجموعة سينر الإعلامية"، التي استحوذت عليها المجموعة في ديسمبر، وأعلن جان أنه سيكون المسؤول عن جميع شبكاتها الإعلامية.
وأتت الخطوة في وقت تشدد الحكومة قبضتها على الإعلام، ما أثار تحذيرات من منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بمراقبة حرية الصحافة.
وقال ممثل تركيا لدى منظمة "مراسلون بلا حدود" إرول أونديروغلو: "قد تكون للعملية التي تستهدف جان القابضة المالكة لخبر تورك وبلومبرغ إتش تي مبرراتها، إذ أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الفساد في القطاع، لكن العملية قد تخدم أيضًا بيئة يتم في إطارها تشديد القبضة على ملكية وسائل الإعلام بهدف ترسيخ الصوت الواحد".
تهم خطيرة
لكن يعقوب كوتشوكايا، استاذ الاقتصاد لدى "جامعة قرة دنيز التقنية"، قال إن "الخطوة تتجاوز مصادرة منصات إعلامية ويبدو أن لها علاقة بتهم خطرة مثل غسل الأموال".
وأفاد لفرانس برس بأن "هذه قنوات معروفة وتحظى بمتابعة واسعة، وبلومبرغ إتش تي هي القناة الأشهر للشؤون الاقتصادية، لكن هناك اتهامات أخطر بكثير خلف عمليات المصادرة هذه".
وأضاف بأنه "تمّت مصادرة نحو 120 شركة، لذا سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هذه العملية هي مجرّد محاولة للسيطرة على الإعلام المتخصص في الاقتصاد والأعمال".
