صعّدت 13 ولاية أميركية لهجتها تجاه بريطانيا وهولندا، ملوّحة باتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة ردا على العقوبات التي أعلنتها الدولتان مؤخرا، واستهدفت مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
ووقّع المدّعون العامون في ولايات ألاباما وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وأيوا وكانساس ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا وأوهايو وأوكلاهوما وكارولاينا الجنوبية رسالة وجّهوها إلى سفيري بريطانيا وهولندا لدى واشنطن، اعتبروا فيها أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية شأن داخلي لا يحق للدول الأجنبية التدخل فيه.
تهديدات بإجراءات اقتصادية
وحذّرت الرسالة من أن العقوبات المفروضة على إسرائيل قد تدفع الولايات الأميركية إلى استبعاد شركات بريطانية وهولندية من العقود الحكومية أو التخارج من استثماراتها في تلك الشركات.
وجاء فيها أن "العقوبات المناهضة لإسرائيل قد تؤدي إلى حرمان شركات من بلدَيكم من فرص التعاقد مع ولاياتنا أو إلزام ولاياتنا بالتخارج من شركاتكم"، معتبرة أن مثل هذه الخطوات ستحرم مواطني البلدين من فرص اقتصادية محتملة، كما ستحدّ من حصول الولايات الأميركية على سلع وخدمات قد تكون ذات قيمة.
ودعا المدّعون العامون لندن ولاهاي إلى التراجع عن أنظمة العقوبات التي أعلنتاها بالتنسيق مع 10 دول أخرى.
صعوبة تنفيذ التهديدات
في المقابل، تبدو قدرة المدّعين العامين على تنفيذ تهديداتهم محدودة، في ظل تراجع شعبية إسرائيل وتزايد الانتقادات الدولية لسياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
كما أن فرض عقوبات على شركات من دول حليفة للولايات المتحدة قد يترتب عليه الإضرار بمصالح الشركات الأميركية التي تربطها علاقات تجارية واستثمارية مع تلك الدول.
وعلى الرغم من أن الديمقراطيين كانوا الأكثر وضوحا في التعبير عن معارضتهم لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جيه. دي فانس أشارا أيضا إلى العلاقة الوثيقة بين واشنطن وإسرائيل، وإلى تصاعد المعارضة الشعبية لإسرائيل باعتبارهما من العوامل التي أسهمت في خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي.
