برز اسم اللواء محمد السلطاني كأحد الأسماء المطروحة لتولي وزارة الداخلية العراقية، في وقت لا يزال فيه الائتلاف السياسي المكلف بترشيح شاغل الحقيبة، ينفي حسم اختياره بشكل نهائي، ما يبقي مصير الوزارة مرتبطا بالمفاوضات الجارية بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة.
وأفادت تقارير إعلامية عراقية، أنّ ائتلاف دولة القانون حسم ترشيح السلطاني لتولي وزارة الداخلية، في خطوة تأتي ضمن المساعي الرامية إلى استكمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.
من هو اللواء محمد السلطاني؟
ونفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نفى، أمس الاثنين، ما يتم تداوله بشأن حسم اسم المرشح، مؤكدا أنّ الائتلاف لم يتفق حتى الآن على اسم نهائي لشغل الحقيبة.
وقال مدير المكتب الإعلامي للائتلاف هشام الركابي في تصريحات له، إنّ الأسماء المتداولة بشأن استبدال مرشح وزارة الداخلية، لا تعكس موقف الائتلاف، واعتبر المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة، داعيا وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية.
ويتناقض هذا النفي مع معلومات المصدر المطلع الذي تحدث عن اختيار السلطاني، كما يأتي بعد تصريحات للنائب عن دولة القانون عثمان الشيباني، أكد فيها إرسال أسماء مرشحي الائتلاف لوزارتي الداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء، تمهيدا لحسم الوزيرين خلال الأيام المقبلة.
واللواء محمد السلطاني ضابط عراقي سبق أن تولى قيادة الشرطة، قبل انتقاله إلى هيئة التفتيش، ثم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي، ويضعه تداول اسمه في موقع المرشح المحتمل لحقيبة الداخلية، رغم عدم إعلان الائتلاف رسميا حتى الآن حسم اختياره النهائي.
وتعدّ وزارة الداخلية واحدة من أبرز الحقائب التي لم تُحسم، منذ منح مجلس النواب الثقة لحكومة الزيدي في 14 مايو الماضي.
وصوّت البرلمان آنذاك على 14 وزيرا من أصل 23، بينما بقيت 9 حقائب شاغرة، أو مؤجلة بسبب الخلافات السياسية حول المرشحين، بينها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والتخطيط.
وكان مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد نفى في وقت سابق، وجود تفاهمات أو اتفاقات بشأن التخلي عن وزارة الداخلية، ما يعكس استمرار التفاوض حول توزيع الحقائب، وأسماء شاغليها ومن بينهم اللواء محمد سلطاني.
