hamburger
userProfile
scrollTop

القبض على ضابط أمن دولة في نظام الأسد.. من هو عمر أحمد المطر؟

المشهد

قوى الأمن الداخلي السوري ألقت القبض على عمر أحمد المطر وهو ضابط سابق برتبة نقيب
قوى الأمن الداخلي السوري ألقت القبض على عمر أحمد المطر وهو ضابط سابق برتبة نقيب
verticalLine
fontSize

أكدت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، توقيف عمر أحمد المطر الضابط السابق في أجهزة الأمن التابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، في إطار حملة الملاحقات التي تستهدف مسؤولين أمنيين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات النزاع.

من هو عمر أحمد المطر؟

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تليغرام، إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على عمر أحمد المطر، وهو ضابط سابق برتبة نقيب شغل منصب رئيس قسم المداهمة في فرع أمن الدولة وفرع الخطيب بمدينة حمص.

وأضافت أن الموقوف كان يعمل ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، مشيرة إلى أن توقيفه يأتي في سياق ملاحقة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وفي إطار مسار العدالة الانتقالية الذي أعلنته السلطات الجديدة عقب التغيير السياسي الذي شهدته البلاد نهاية العام الماضي.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية بشأن مكان توقيف المطر أو طبيعة التهم المحددة الموجهة إليه، إلا أنها أكدت أن العملية تندرج ضمن سياسة "عدم الإفلات من العقاب" وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.

وتقول السلطات السورية الجديدة إنها تعمل على تفكيك البنية الأمنية المرتبطة بالنظام السابق، بالتوازي مع فتح ملفات الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال أكثر من عقد من النزاع.

وكانت دمشق شهدت في 26 أبريل الماضي أولى جلسات المحاكمات العلنية لمسؤولين من النظام السابق، عبر مثول عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بالعاصمة، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين خلال السنوات الأولى للاحتجاجات.

ويُعد نجيب، وهو ابن خالة الرئيس السابق، من أبرز الأسماء المرتبطة بملف الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة درعا عام 2011، والتي شكلت شرارة النزاع السوري لاحقاً.

وتؤكد السلطات الحالية أن المحاكمات الجارية تهدف إلى إرساء مسار قضائي علني لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وسط مطالب حقوقية محلية ودولية بضمان استقلال القضاء واحترام معايير المحاكمة العادلة.

في المقابل، يرى مراقبون أن نجاح مسار العدالة الانتقالية سيشكل أحد أبرز التحديات أمام السلطات السورية الجديدة، في ظل تعقيدات الملف الأمني وكثرة القضايا المرتبطة بسنوات الحرب والانتهاكات.