تشهد إسرائيل مظاهرات مؤيدة ومعارضة للإصلاحات القضائية، فقد احتشد عشرات الآلاف من أنصار الحكومة في شارع كابلان في تل أبيب، مطالبين بإصدار تشريع للإصلاح القضائي على الرغم من الضغوط المتزايدة على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لعدم السماح بالموافقة على أي مشاريع قوانين دون اتفاق واسع.
وينظم الاحتجاج المؤيد للإصلاح في نفس الوقت مع مظاهرة ضد الإصلاح بالقرب من الكنيست في القدس.
ورفع المتظاهرون لافتات يدعون فيها إلى "الحماية من القضاء".
ويقول ماتان بيليغ، أحد منظمي التجمع المؤيد للإصلاح، إن مؤيدي الإصلاح "مارسوا ضبط النفس التاريخي".
كما احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي قبل التصويت النهائي الإثنين.
وشكل آخرون كانوا يحملون أعلاما إسرائيلية سلسلة بشرية في عدة مواقع في القدس بما في ذلك عند باب الخليل أو باب يافا، أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة.
وتلقى الاحتجاجات دعما من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين في الجيش، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.
وشملت الاحتجاجات السبت مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، حسب مقاطع نشرها المنظمون.
"علينا أن نوقف كل شيء"
في تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، احتشد عشرات الآلاف مرددين شعارات مؤيدة للديموقراطية وقرعوا الطبول في التجمع الأسبوعي الـ29 على التوالي.
وهتف عدد كبير من المحتجين شعارات أبرزها "الديموقراطية أو الثورة"، فيما ارتدى كثر منهم قمصانا طبعت عليها كلمة "ديموقراطية"، وفق مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
وبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي الأحد مناقشات حول بند "المعقولية" تستمر حتى الإثنين موعد التصويت النهائي. وسيتيح البند للقضاء إلغاء قرارات حكومية.
من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد في مستهل النقاشات "نريد أن نواصل العيش في دولة يهودية وديموقراطية".
وأكد "يجب أن نوقف هذا التشريع".
أما القيادي في المعارضة بيني غانتس فدعا إلى وقف العملية التشريعية والتصويت.
وقال أمام البرلمان "لا يزال بإمكاننا التوقف والتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية" مضيفا "علينا أن نوقف كل شيء".
وتخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
ويتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.
وارتكزت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا على "بند المعقولية" لإجبار نتانياهو على إقالة وزير في الحكومة بسبب إدانته سابقا بتهمة التهرب الضريبي.
مساء الجمعة، هدّد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون.
كذلك، أثارت الإصلاحات انتقادات دولية، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن.
"تدمير المحكمة العليا"
إذا تم إقرار بند "المعقولية" بالغالبية الإثنين فإن البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح سيصبح قانونا نافذا. وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورًا أكبر في تعيين القضاة والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية.
وتعهد المتظاهر أمير غولدشتاين الذي أمضى الليلة في خيمة احتجاج قرب البرلمان، الاستمرار في الضغط على الحكومة.
وقال "علينا مواصلة الضغط وعلينا حماية ديموقراطيتنا".
ومن المتوقع تنظيم المزيد من التجمعات الاحتجاجية في وقت لاحق الأحد كما سيكون هناك تظاهرة لأنصار الحكومة اليمينية.
ونددت المتظاهرة شانا أورليك لوكالة فرانس برس بـ"حكومة مفزعة، كارهة للنساء ويمينية متطرفة".
وأضافت "ليس لدينا دستور والشيء الوحيد الذي يحمي حقوقنا هو المحكمة العليا وها هي الحكومة تنوي تدمير دورها".
