تعهّد الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة متابعة آثار الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للاتصالات في 4 دول في الشرق الأوسط، بناء على طلب مجلس التعاون الخليجي والأردن.
وأفاد الاتحاد وكالة فرانس برس بأنّ مجلسه أقرّ مشروع "مساهمة يتعلق بتأثير الاضطرابات على البنى التحتية المدنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن".
وأضاف "بناء على هذا القرار، كلف المجلس أمانة الاتحاد الدولي للاتصالات برصد وتقييم وتقديم تقارير عن آثار معيّنة لاضطرابات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه الدول، فضلا عن تداعياتها الأوسع نطاقا على الاتصال الإقليمي والعالمي"، مؤكدا التزامه "دعم الاتصال في كل مكان وضمان مرونة البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
وردّا على الضربات الأميركية والإسرائيلية، استهدفت إيران البنى التحتية للاتصالات في الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة.
ورفعت الدول الأعضاء الـ6 في مجلس التعاون الخليجي والأردن وثيقة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات في منتصف أبريل، مطالبة باتخاذ تدابير لحماية بنيتها التحتية.
وتشير الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، إلى أن هدفها هو "لفت انتباه المجلس إلى حقيقة أن إيران تستهدف بشكل غير قانوني ومتعمد البنية التحتية المدنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في الدول الـ4 المعنية منذ بداية النزاع.
وتؤكد الوثيقة أن "حماية البنية التحتية المدنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنطوي على أهمية كبيرة لمختلف الدول الأعضاء (...) ولغرض اختصاص" الاتحاد الدولي للاتصالات.
وناقش مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات طلبا من إيران لتقديم "مساعدة ودعم لإعادة تأهيل قطاعي البث والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللذين تضررا بشدة جراء الحرب".
وبحسب مصدر دبلوماسي، لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الطلب لعدم وجود توافق في الآراء بين أعضاء المجلس.