تعيد إسرائيل بمرور الوقت رسم خريطة قطاع غزة وتحصر الفلسطينيين تدريجيًا في جزء صغير منه، حيث أكدت الأمم المتحدة أنّ الجيش الإسرائيلي حول نحو 70% من مناطق قطاع غزة إلى مناطق عسكرية حمراء أو مناطق خاضعة لأوامر الإخلاء، وهو ما دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مناطق أخرى تتقلص بمرور الوقت.
القوات الإسرائيلية من جانبها تقول إنّ أوامر الإخلاء التي أصدرتها تهدف إلى السماح للمدنين بالهروب والنجاة قبل بدء القتال، لافتة إلى أنّ من يبقى ويرفض المغادرة يعتبر مقاتلًا.
وعلى الجانب الآخر يقول الفلسطينيون إنّ أوامر الإخلاء غالبًا ما تجبرهم على الفرار تحت القصف المتواصل.
ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) فقد شملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق حدودية ومراكز سكنية وأدت لتهجير أكثر من 420 ألف فلسطيني.
توسيع المناطق العازلة
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإنّ إسرائيل وسعت ما تطلق عليه منطقة الأمان أو المنطقة العازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل ومصر، حيث أشارت القوات الإسرائيلية إلى أنّ هذا التوسع يهدف إلى منع أي هجوم لـ"حماس" مشابه لهجوم 7 أكتوبر 2023 والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل.
القيادة الإسرائيلية ألمحت إلى أنها لا تنوي التخلي عن هذه الأراضي التي أصبحت محظورة بعد انتشار الجيش الإسرائيلي فيها، وأصبح الفلسطينيون يواجهون خطر التعرض لإطلاق النار إذا حاولوا الاقتراب منها.
وشهدت مدينة رفح جنوب غزة أكبر توسع إسرائيلي، حيث طلب من الفلسطينيين إخلاءها الشهر الماضي مع دخول القوات الإسرائيلية.
وجاءت تلك التغيرات واسعة النطاق في خريطة غزة في 18 مارس الماضي منذ أن أنهت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين مع حركة "حماس" واستأنفت الحرب.
تحذيرات أممية
وتقول القيادة الإسرائيلية إنّ هذه الإجراءات والتحركات ضرورية لأسباب أمنية وللضغط على "حماس" لإطلاق سراح الأسرى، فيما ألمح بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى أنّ تلك التغيرات قد تمهد "لاحتلال طويل الأمد لقطاع غزة".
العديد من المنظمات الإنسانية حذرت من أنّ أوامر الإخلاء وتوسيع المناطق العازلة قطعت الفلسطينيين عن أراضيهم، ومنعتهم من تلقي المساعدات التي تشهد نقصًا حادًا منذ فرضت تل أبيب حصارًا كاملًا على غزة قبل نحو شهرين.
وبحسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإنّ المناطق التي أعلنتها إسرائيل كمناطق إخلاء تشمل نصف آبار المياه في القطاع بجانب العديد من المنشآت الطبية والخدمية الحيوية.
