تشير تسريبات من دمشق إلى ترتيبات متقدمة للإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية خلال أسابيع، في خطوة قد تعيد رسم المشهد السوري. وتأتي هذه التطورات وسط خلافات حول عودة المهجرين الأكراد والعرب، ومستقبل إدارة مناطق شمال شرق سوريا.
نهاية "قسد"
وتعليقًا على هذه المعطيات، قال الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور أحمد الكناني، للإعلامي معتز عبد الفتاح في برنامج "استوديو العرب" المُذاع عل قناة ومنصة "المشهد": المسارات المتعلقة بقضية الاندماج ليست وليدة اللحظة، فنحن نتحدث عن مسارات بدأت منذ بداية العام، وهناك مساعٍ وعمليات وخطوات تنفيذية لعملية الدمج، وحل ما كان يسمى بالإدارة الذاتية وقسد بشكلها العسكري، وأيضًا الإدارة الذاتية بشكلها الإداري والتنظيمي".
وأضاف: "كانت هذه أولى الخطوات، بما في ذلك إعادة المهجرين، سواء من المناطق العربية أو حتى الكردية، وأيضًا موضوع الاندماج الذي حصل، ووضع الدولة على المعابر الحدودية، وملف النفط، وكذلك المرسوم الذي أصدره الرئيس الشرع، المرسوم رقم (13)، الخاص بوضع الهوية الكردية بالشكل الحقيقي، والحقوق المتعلقة بمطالبات الجنسية والتجنيس، وملفات متعلقة بحقوقهم والثقافة الكردية في البلاد".
وأكد الكناني أنّ "هذه المسارات كانت قد ارتطمت ببعض النقاط، مثل قضية الدمج العسكري، وقضايا العسكرة، ودمج المعابر الحدودية. وكانت هناك نقاشات مطولة، وما يجري حاليًا هو وضع اللمسات الأخيرة، إن صح التعبير، لملف الاندماج، بما في ذلك الكيان العسكري، وهو قسد، وذلك عبر الإحلال بالكامل ضمن الدولة السورية، بالتزامن مع عودة ما يقارب 1700 عائلة من الكرد إلى عفرين، وغير ذلك من بنود تنفيذ اتفاق يناير" 4.
وخت بالقول: "اصطدم هذا الاتفاق ببعض المعوقات، ولكن حتى اللحظة الأخيرة لم تصدر الحكومة السورية أي بيان رسمي بخصوص إعلان عن الإدارة الذاتية أو قسد، ولكن هذا يجري في إطاره الطبيعي وفق اتفاق يناير، والذي سيفضي بالنهاية إلى الدمج ضمن الحكومة السورية بشقيها العسكري والإداري".
الشرع يستعد لحل تنظيم "قسد"
من جهته، قال الباحث في المركز الكردي للدراسات طارق حمو، إنّ تنفيذ اتفاقية يناير الموقعة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يشهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أنّ عددًا من بنود الاتفاق قد دخل حيّز التنفيذ بصورة توافقية بين الطرفين.
وبيّن أنّ من أبرز الخطوات المنفذة تعيين محافظ الحسكة بالتوافق بين الجانبين، حيث رشحت "قسد" المحافظ، فيما عينت الحكومة نائبًا له. كما تولت الحكومة تعيين مدير الأمن في المحافظة، مقابل تعيين نائب له من قبل "قسد"، في إطار آلية تقاسم المسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق.
وأضاف أنّ الاتفاق شمل أيضًا تعيين أكثر من 50 مديرًا للمناطق والنواحي بالتوافق بين الحكومة و"قسد"، إلى جانب الاعتراف بالشهادات الصادرة عن مؤسسات الإدارة الذاتية، بما في ذلك الجامعات والمدارس والمعاهد. كما أشار إلى استلام الحكومة إدارة المعابر الحدودية، وآبار النفط، وعدد من المرافق العامة، مع تعيين كوادر من أبناء محافظة الحسكة في هذه المؤسسات بالتوافق بين الطرفين.
وفي الجانب العسكري، أوضح أنّ الاتفاق ينص على إعادة هيكلة "قسد" وتحويلها إلى ألوية عسكرية ضمن المؤسسة العسكرية السورية في كل من الحسكة وكوباني، مع منح قادتها السابقين رتبًا عسكرية رسمية، بما يعكس مسارًا تدريجيًا نحو دمج القوات ضمن هياكل الدولة.
