وجاءت تصريحات الخالدي خلال جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية وزارة المالية لعام 2027، السبت، ردا على انتقادات النواب بشأن ارتفاع العبء الجبائي، الذي بات يمثل 91,4% من موارد ميزانية الدولة.
تصريحات وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي
وقالت الوزيرة، إنه "لا يوجد حل آخر غير الضرائب لتعبئة موارد الدولة"، مطالبة النواب بتقديم بدائل للجباية، وداعية أصحاب الأموال غير المصرح بها، إلى إخراجها والمساهمة في دعم البلاد.
وشددت على ضرورة توسيع قاعدة المساهمين في تمويل الدولة، وإدماج الأنشطة والأموال غير المصرح بها في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تسوية الوضعيات الجبائية.
وشكك خبراء اقتصاد في قدرة المواطنين على تقديم مزيد من الموارد، معتبرين أن غالبية التونسيين لم يعد لديهم ما يقدمونه، بعدما أثقلت الضرائب وغلاء المعيشة كاهلهم.
وتساءل نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، عن جدوى مطالبة أصحاب المدخرات بإخراج أموالهم، في غياب مشاريع استثمارية واضحة، ومناخ اقتصادي يوفر الضمانات اللازمة لتوظيفها.
واعتبر النشطاء أن تصريحات الوزيرة، تعكس عمق الأزمة المالية والاقتصادية، بعدما أصبح النقاش الحكومي يتمحور حول كيفية استخراج مزيد من الأموال من جيوب المواطنين، لتوفير موارد إضافية للدولة.
ودعا نشطاء إلى اعتماد حلول تمويلية، ترتكز على الاستثمار وخلق الثروة، وتوجيه الاهتمام إلى مصادر الإهمال داخل مؤسسات الدولة، وأسباب العجز في السياسات الاقتصادية، بدلا من مواصلة البحث عن الأموال لدى المواطنين.
وتواجه وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تحديا متزايدا في تأمين موارد ميزانية 2027، إذ تشير تقديرات مشروع الميزانية إلى بلوغ المداخيل الجبائية نحو 49,6 مليار دينار، بما يعادل 91,4% من إجمالي موارد الدولة، مع تراجع مساهمة الموارد غير الجبائية، في ظل توجه الحكومة إلى تقليص الاعتماد على الاقتراض.



