قرارات جديدة لتطبيق قانون الجنسية الكويتية
نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 3 مراسيم تتعلق بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن 14 شخصاً. وشملت القرارات 13 حالة سحب وحالة واحدة لإسقاط الجنسية.
وتضمن المرسوم رقم 178 لسنة 2026 سحب شهادة الجنسية الكويتية من 10 أشخاص، مع امتداد القرار إلى كل من اكتسب الجنسية عنهم بطريق التبعية.
كما نص المرسوم رقم 179 لسنة 2026 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد، فيما قضى المرسوم رقم 180 لسنة 2026 بسحب الجنسية من 3أشخاص آخرين، إضافة إلى من اكتسبوها معهم بالتبعية.
وفي شرح أسباب اصدار هذه القرارات جاء في المراسيم المنشورة بالجريدة الرسمية الكويتية أن قرارات السحب تستند إلى أحكام قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، وخصوصا المادة 21 مكرراً (أ)، التي تجيز سحب شهادة الجنسية إذا ثبت أنها مُنحت من دون وجه حق، نتيجة الغش أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو تقديم شهادات غير صحيحة.
كما نصت المراسيم الثلاثة على تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذها، والعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
وأطلقت الكويت حملة للتدقيق في الجنسية وذلك بعد ادخال تعديلات على قانون الجنسية الكويتية وبمقتضى هذه التعديلات تم اصدار مئات القرارات بسحب واسقاط الجنسية عن أشخاص أكدت اللجنة المكلفة بالتدقيق أنهم اكتسبوها بطريقة مخالفة للقوانين وكان من بينهم رجال أعمال ومشاهير.
